هيئات غير حكومية وإفريقية تُدين القمع والانتهاكات بمخيمات تندوف

ندد ائتلاف هيئات غير حكومية ومؤسسات إفريقية تعمل من أجل إرساء السلام والاستقرار والحكامة الجيدة والديمقراطية بإفريقيا، بشدة بما وصفه ب«القمع والانتهاكات الممنهجة» لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف .
وقال البيان، الصادر اليوم الثلاثاء عن الائتلاف في ختام لقاء بدوالا بالكامرون، «نندد بالقمع المستمر الذي تقع ضحيته ساكنة المخيمات وبعدم احترام الحقوق الأساسية للمحتجزين بالمخيمات، وخاصة الحق في التعبير والتنقل».
وأدان البيان ذاته تفويض عملية تسيير المخيمات لميليشيات "البوليساريو"، مؤكدا أن واقع مخيمات تندوف يبرز طبيعتها العسكرية في وقت تشدد فيه المقتضيات الخاصة بمجالات حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين على الطابع المدني الذي يتعين أن تكتسيه مثل هذه المخيمات.
وشجب أعضاء الائتلاف تحويل قيادة "البوليساريو" للمساعدة الإنسانية الموجهة لساكنة المخيمات، مؤكدين أن الأمر يتعلق بممارسة ذات آثار وخيمة على صحة وظروف عيش وكرامة المحتجزين.
وانتقدت الهيئات المنضوية تحت الائتلاف تشديد الممارسات القمعية، خلال الأيام الأخيرة، ضد الساكنة الصحراوية بتندوف، مشيرا إلى أن تشديد هذا القمع "تجسد من خلال اغتيال شابين صحراويين يشتغلان بالتجارة، والتوقيف التعسفي للعديد من المتظاهرين"، مبرزا أن هذه الأحداث "ليست سوى تعبير عن جو القمع الذي ترزح تحته الساكنة الصحراوية ونتيجة لوضعية الجمود".
وحمل البيان للجزائر "مسؤولية حماية السكان المدنيين الصحراويين المحتجزين في تندوف"، مناديا المجتمع الدولي وجميع الفاعلين المعنيين إلى "الوقوف على حقيقة الوضع المأساوي لحقوق الإنسان بهذه المخيمات، والأخذ في الاعتبار خطورة الوضع بمنطقة تندوف وآثارها على آفاق السلم والأمن والتنمية بمنطقة الساحل والصحراء برمتها وشمال إفريقيا".
ودعا الائتلاف، على الخصوص، الأمم المتحدة والمفوضية السامية للاجئين إلى تحمل مسؤولياتهما عبر اتخاذ تدابير عاجلة لحماية السكان المدنيين بالمخيمات، والشروع في إحصائهم والحرص على حماية واحترام حقوقهم الأساسية.