قانون الأبناك الإسلامية يدخل البرلمان

بعد المصادقة عليه في مجلس الحكومة، دخل قانون الأبناك الإسلامية (التشاركية) إلى البرلمان بهدف دراسته والمصادقة عليه خلال الدورة التشريعية الجديدة.
وقدم وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، أمس الأربعاء، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والذي يدخل ضمنه البنوك الإسلامية، التي يشير إليها القانون بالتشاركية .
وقال بوسعيد إن هذا المشروع يعد لبنة إضافية في طريق بناء نظام مالي محصن ومتين في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل الهدف الأسمى، مضيفا أنه يندرج في إطار تعزيز الإصلاحات الرامية إلى تدعيم وعصرنة المنظومة المالية للمغرب .
ويتضمن مشروع القانون مقتضيات جديدة خاصة بخدمات الاستثمار والخدمات المرتبطة بها والممكن مزاولتها من طرف مؤسسات الائتمان، شريطة التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال، وإحداث فئة جديدة من المؤسسات تسمى "مؤسسات الأداء" بالنظر للنمو الذي عرفته الوسائل الجديدة للأداء مثل البطائق مسبقة الدفع والخدمات المصرفية عبر وسائل أداء جديدة.