شباط: انْتَهت اللُّعْبَة

بعدم عرض وفهم ما وقع لشباط في المقال السابق، سنُحاول هنا بسط بعض التخمينات واستنتاج بعض الرسائل والأبعاد المحتملة لتصريح وزير الداخلية الذي أكَّد فيه ابتزاز أمين عام حزب الاستقلال للدولة. مع تقديم بعض الحُلول والمخارج المُمكنة التي ستُساهم في تجديد الثِّقة في حزب الاستقلال واسترجاعِه للمكانة التي تليقُ بِه.
بعد اتخاذ شباط للقرارات الثلاثة الكبرى والتي تمثَّلت في فكِّ الارتباط مع المعارضة، والتصويت لصالحِ مُرشحي حزب العدالة والتنمية في المدن والجهات، والتحول إلى المساندة النقدية للحكومة، مع اتهام أطراف في المعارضة بالخيانة وإلى تدخل أيادي خارجية في العملية الانتخابية… كان ردُّ الداخلية مفاجئاً وقاسياً وحازماً، فيوم الخميس 17 شتنبر صرَّح وزيرُها باقتضاب في المجلس الحكومي أنَّ شباط قام بابتزاز الدولة وطلب تدخُّلها في العملية الانتخابية لصالِحه في جهة فاس وإلاَّ أثار الفتنة والفوضى فيها. وما ضَبَّب الأمور أكثر هو عدم إعلان اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تضامُنَها الصريح مع أمينها العام، بل تساءلت فقط عن طبيعة هذا الابتزاز وطالبت الوزير بإعطاء مزيد من التوضيحات.
ولحد الآن لم يتضح بعد رسائل وأبعاد موقف الداخلية المزلزل اتجاه شباط؛ ولكن بإمعان النظر قليلا والخروج من دائرة وتأثير ما كُتب كثيرا في هذا الموضوع، وباعتماد الكرونولوجيا التي قمنا بسردها وبتفصيلها في المقال السابق –مقال بعنوان: لفهم ما وقع لشباط-، إضافة إلى ما صرح به شباط مباشرة بعد تغييره لوجهته، يتضح جليا أن هذا الأخير لم يبتز الدولة فحسب، بل بالفعل تم العمل به واستغلاله من طرف جبهة التحكم وأنه كان يُنفّذ أجندة مُعينة ويُؤدي سيناريوهات مُبرمجة، سرعان ما أبانت عن فشلها.ولأنه لم يستسغ الهزيمة التاريخية التي لحقته، والإِهانة التي تعرض لها، قلَب شباط الطاولة على من أتى به إلى الساحة السياسية الوطنية وإلى رأس حزب الاستقلال، مُعلناً بذلك الحرب على من وعدُوهُ وعقدُوا معهُ الصَّفقات دون أن يعطُوه أي شيء. هذه الوقائع تُعطي بعض الإشارات التي تُساعد في تفسير رسائل رد فعل الداخلية والتي يُمكن أن تكون بمثابة:
أولا: نزع المصداقية عن حميد شباط استباقا لأمورٍ ومشاكل سيُثيرها مستقبلا في حربه الجديدة مع الجميع وبالخصوص مع من وعدُوهُ وأخلفُوه )وذلك بحكم شخصيته النقابية والتي لا تقبل الهزيمة بسهولة ولو كلفها ذلك الكثير(؛
ثانيا :هي إعلان للفاعلين السياسيين على نهاية عُمره الافتراضي بعدما فشَلَ في مُهِمَّتِه وفَقَدَ قاعِدَتَه الانتخابية وقُوَّته التَّفاوُضية ووَزنَه السياسي وأصبح يُثِير الكثير من القلاقل غير محسوبة العواقب والمكلِّفة سياسيا واجتماعيا؛
والسبب الثالث والمهم هو الخوف من قلب التوازنات السياسية، بمعنى أن خروج شباط من المعارضة هي بداية حرب مباشرة وشرِسة مع حزب الأصالة والمعاصرة وبالتالي فضح الأوراق والمستور معهم والصفقات التي تمت معهم في الكواليس وتوضيح أسباب الخروج من الحكومة وسِر الهجوم على بنكيران وحزبه. وبخصوص دعم ترشيحات المصباح فمعناه إمكانية ترأس العدالة والتنمية أو أحد أحزاب الأغلبية لمجلس المستشارين. أمَّا المساندة النَّقدية للحكومة فهو إنجاح لبرنامجها ولمشاريعها ورفع الثقة لشعبيتها وبالتالي ضمان ولاية ثانية ورُبَّما ثالثة؛ وبالتالي فإن هذه القرارات الثلاثة لاشك ستُضعف أحزاب المعارضة وعلى رأسها الأصالة والمعاصرة، وستُقوي أحزاب الأغلبية وعلى رأسها العدالة والتنمية.
خلاصةُ ما وقع لحزب الاستقلال في 4 شتنبر 2015 هو معارضة وعقاب لنموذج شباط القيادي وأتباعه. والشعب والأحزاب والفاعلون السياسيون الوطنيون لم ولن يقبلوا بكسر وتشتيت أعرق حزب مغربي أو التنقيص من قيمته ومكانته في الساحة الوطنية، لهذا فكل المتتبعين تقريبا متفقون على أربع مخارج مشرفة لشباط والتي لاشك ستُجدد الثقة في حزب الاستقلال وسيحافظ من خلالها على موقعه التاريخي)وإن كان هذا الأمر يخُص البيت الاستقلالي الداخلي فإن تداعياته تتعدّاه بحُكم الضجّة الإعلامية والمواكبة المجتمعية التي أحدثها هذا الزلزال السياسي(:
أولا: تقديم شباط لاستقالته من رئاسة الحزب مباشرة كما وعد، لا أن يُجدِّدها بشكل مسرحي مُكَولَس مفضوح في المجلس الوطني المقبل –والكل يعرف السيناريو المحبوك-؛ وهي تمثل التزام أخلاقي ومصداقية حزبية وجب الوفاء به لتجديد الثقة في العملية السياسية وفي الأحزاب المغربية عموما وفي حزب الاستقلال خصوصا؛
ثانيا: إرجاع المطرودين ورموز الحزب إلى البيت الاستقلالي وإقرار مصالحة داخلية ونقد ذاتي للخروج من هذه الدوامة، واعتماد مرحلة انتقالية يُشرف عليها ويُسير أمور الحزب فيها رموزه ومؤسسوه الأوائل والذين قالوا لا لمنهج التحكم منذ البداية ورفضوا عقد الصفقات الشخصية على حساب تاريخ الحزب وإن كلف ذلك طردهم منه؛
ثالثا: عدم السماح لجبهة التحكم بتشتيت واحتواء حزب الاستقلال والتأثير في قراراته وجعله مطية لوصول أحزاب أخرى لمواقع القرار وبالتالي فقدان شرعية 80 سنة من النضال ضد الفساد والاستعمار والتحكم؛
رابعا: على حزب الاستقلال أن يبني تحالفات قوية ومتجانسة ومستمرة قائمة على مبادئ وأهداف مشتركة مع الأحزاب الوطنية الجادة، الغرض منها تأسيس جبهة وطنية لمواجهة جبهة التحكم والاستبداد و لمواصلة الإصلاح ومحاربة الفساد مقدمةَ بذلك مصلحة الوطن على مصلحة أحزابها.
المهم…على حزب الاستقلال أن يلتقط الإشارات الواضحة التي بعثها الشعب المغربي له في انتخابات 4 شتنبر 2015 والتي أجاب من خلالها على مطلب شباط الذي وعد بالفوز بالمرتبة الأولى في الانتخابات، وإذا لم يتحقق ذالك سيقدِّم استقالته من قيادة الحزب، فها هو الشعب يُجِيبُكَ ولا يَمنَحُك المرتبة الأولى، بل أَدهَى وأَمَر من هذا، يًطرُدُكَ ويَخْسِفُ بك وبأتباعك في الأماكن التي تَرَشَّحْتُم فيها، في مقابل ذلك صوت على حزب الاستقلال وجعَلَهُ يُحافِظُ على مَوقِع مُتَقدِّم، وهذا دليل قاطع على انتصار حزب وانهزام أمينه العام، فاتَّقِ الله يا سيدي في هذا الحزب ووَفِّ بِعَهْدِكَ والتِزَامِكَ تضمن الخُرُوجَ المُشَرِّف لك ورَد الإعتِبار والمَكانة التي تليقُ بحِزبِك…
فالَّلهم رُدَّ إِلَينا حزب الاستقلال ردَّا جميلا…