فضيحة...أخنوش يبرئ نفسه من رشوة قديمة لصرف الانظار عن قضية 55 مليار

في أقل من أسبوع يُصدر وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، بيانين للحقيقة الأول متعلق بقضية انفجرت أخيرا، وترتبط بما بات يعرف إعلاميا ب"مصيدة صندوق التنمية القروية"، والتي وترت العلاقة بين رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، والوزير أخنوش. والثاني متعلق بقضية قديمة، تعود إلى أكثر 3 سنوات (2012) متعلقة ب"إرشاء" برلماني أوروبي، قيل إن الوزير نفسه متهم فيها.
وصرف عزيز أخنوش بيانه الأول المتعلق ب"تفويت" وزير الفلاحة والصيد البحري صلاحية "الآمر بالصرف" في الصندوق المذكور لنفسه، (صرفه) عبر موقع صحفية "لافي إيكو"، التابعة لمجموعة "كاراكتير"، والتابعة بدورها للهولدينغ "أكوا"، التابع للوزير الثري في حكومة عبد الإله بنكيران.
أخنوش اختار هذه المرة مواقع فرنسية وأخرى مغربية تنطق بالفرنسية لتصريف بيانه الثاني، والذي جاء في وقت متأخر مقارنة مع القضية التي يتحدث عنها التي أثيرت عام 2012، مما جعل شكوك المتابعين والمحللين تحوم حول اختيار هذا التوقيت بالذات، وتساءلوا: "أليس اختيار توقيت البيان الثاني من أجل التغطية على القضية الأهم، قضية صلاحية الآمر بالصرف في صندوق التنمية القروية؟".
في البيان الثاني، يدفع وزير الفلاحة والصيد البحري عن نفسه تهمة محاولة إرشاء برلماني أوروبي يُدعى، خوصي بوفي، الذي أشار في كتاب له صدر عام 2012 إلى هذه القضية.
ويرد البيان الجديد لأخنوش على مقال منشور في موقع "النوفل أوبس" في بداية شهر أكتوبر الجاري، والمعنون ب"عندما قال خوصي بوفي لا"، في إشارة لرفض البرلماني الأوروبي لمحاولة إرشاء.
وقال أخنوش في بيانه إن النائب البرلماني الأوروبي الذكور هاتفه في 15 يوليوز 2011، واقترح عليه عقد لقاء بمكتب محاميه بمونبوليي، لكن أخنوش رأى أن المكان غير مناسب لعقد اجتماع رسمي، فقطع الاتصال بينهما.
بالنسبة ل "نوفل أوبس" فإن لها رواية أخرى استقتها من كتاب خوصي بوفي المعنون ب"سرقة في بروكسل"، تقول إنه عندما تم تعيين النائب الأوروبي خوصي بوفي مقررا لمشروع اتفاق التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي بخصوص المواد الفلاحية والصيد البحري عام 2011، كان يعتقد أن المشروع سيمرر بسرعة، غير انه "كان يطرح بالنسبة لي مشاكل كبيرة".
وأوضح "بوفي" في هذا الإطار أن الفلاحين المغاربة الصغار ليسوا هم المستفيدين من الاتفاق، وانه يشمل ما أسماه "الصحراء الغربية"، أي الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو ما جعله يعترض عليه، حسب المصدر ذاته.
وقال إن عددا من المسؤولين المغاربة ترددوا على مكتبه من أجل محاولة إقناعه بتغيير موقفه، غير أنه تشبث به، يضيف المصدر ذاته.
مقال "نوفل أوبس" أشار إلى أن عزيز أخنوش اقترح على البرلماني المعني "هدية من أجل تغيير رأيه"، فاقترح النائب البرلماني موعدا بمدينة "مونبوليي" الفرنسية، فاستفسر أخنوش عن مكان اللقاء "هل سيكون في فندق، أم في مطعم بعيد عن الأنظار؟"، فرد عليه البرلماني الأوروبي أن المكان هو مكتب محاميه، فقال إنه "ساد صمت على الطرف الآخر من المكالمة"، في إشارة لأخنوش، وانقطع التواصل بينهما.
ويستغرب متابعون من توقيت إصدار بيان الحقيقة الثاني في ظرف حوالي أسبوع للوزير عزيز أخنوش. فالوزير انتظر أزيد من 20 يوميا للرد عن مقال نُشر في فاتح أكتوبر الجاري، ثم إنه جاء ردا عن قضية "قديمة" نسبيا تعود إلى عام 2012، وبيان الحقيقة كان يجب أن يصدر حينها للرد على الكتاب ككل.
وهو ما يجعل البعض يذهب إلى أن البيان الثاني لأخنوش، إنما هو محاولة لتوجيه الأنظار من القضية المركزية التي أثارت الكثير من الجدل، الذي سينتقل لا شك إلى البرلمان خلال جلسات مناقشة مشروع ميزانية 2016، والمتعلقة ب"التنازع" حول من الأحق بصلاحية "الآمر بالصرف" في صندوق التنمية القروية، البالغة قيمة ميزانيته حوالي 55 مليار درهم، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ام عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد بالبحري في حكومة الأول.