بوانو: المادة 30 ليست دستورية ونرفض جعلها قدرا لا سبيل لتعديله

أكد عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن المادة 30 من مشروع قانون المالية غير دستورية، وبأنهم كفريق برلماني مكون للأغلبية سوف يعملون الى جانب الفرق المشكلة لها على تعديلها بما ينسجم مع الدستور خدمة لمصلحة الوطن، دون اللجوء الى الطعن في دستوريتها.
بوانو قال بأن مشروع قانون مالية 2016 مجرد مشروع والبرلمان وحده من له الحق في إقراره وفق مقتضيات دستورية، رافضا خلال كلمته في اجتماع فريق المصباح الأسبوعي، اليوم 27 أكتوبر 2015، جعل المادة 30 قدرا لا سبيل لتعديلها من خلال الضغط عبر وسائل الإعلام.
وأثير مؤخرا نقاش قانوني وسياسي بخصوص المادة 30 من مشروع قانون المالية لسنة 2016، خصوصا عنما تناقلت منابر إعلامية معلومات عن الخلاف الذي حصل بين رئيس الحكومة، ووزير الفلاحة والصيد البحري بشأن مقتضيات هذه المادة خلال مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 22 أكتوبر، والتي تنص على أن يكون الوزير المكلف بالفلاحة هو الآمر بالصرف لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية " FDRZM ".