مرصد حقوقي يُطالب الدولة بوقف لعب دور «دركي» أوروبا

أعرب مرصد الشمال لحقوق الإنسان عن تنديده بأي اتفاق إسباني مغربي «يقضي بإعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب»، وطالب السلطات المغربية ب«وقف لعب دور دركي أوربا والعمل على مزيد من احترام حقوق المهاجرين واللاجئين».
وقال المرصد، في بيان تتوفر «الرأي» على نسخة منه، إنه يتابع "بقلق واهتمام بالغين خلاصات الاجتماع المنعقد مؤخرا بمدريد بين كل من وزير الداخلية المغربي ونظيره الاسباني، والمتمثلة في وضع آلية للتنسيق من أجل إعادة قبول الموقوفين في وضعية غير شرعية سواء كانوا مغاربة أو من دول ثالثة وترحيلهم من اسبانيا إلى المغرب»، مضيفا أن ذلك «يأتي بعد أيام قليلة من إطلاق الحرس المدني الإسباني بسبتة المحتلة الرصاص المطاطي على أزيد من 300 مهاجر إفريقي من دول جنوب الصحراء مما تسبب في القتل العمد ل 15 منهم»، على حد تعبير البيان.
وأوضح البيان ذاته أن نص الاتفاق الإسباني المغربي "يقضي بالبحث عن آلية عملية للترحيل المباشر إلى المغرب دون إتباع المساطر الخاصة بهذا الشأن، والمتعلقة بتوفير الترجمة للمهاجرين والاستماع إلى أقوالهم لدى مركز الشرطة وإمكانية طلبهم حق اللجوء، إلى غيرها من الحقوق"، معتبرا ذلك "خرقا للمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المهاجرين بصفة خاصة".
وأكد المرصد الحقوقي، في البيان ذاته، عن "عزمه مراسلة جميع المنظمات والهيئات الحقوقية الأوربية، بما في ذلك المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، قصد الضغط على دول الاتحاد لوقف توقيع اتفاقيات تناهض حقوق المهاجرين وتجعل من المغرب دولة استقبال لهم".
وطالب البيان عينه جمعيات المجتمع المدني المغربي ب"الضغط على الدولة المغربية لوقف جميع الاتفاقيات الأمنية التي تخالف وتتنافى مع المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المهاجرين بصفة خاصة".