قضاة المغرب يهاجمون بنكيران بسبب قاض «مرتش»

دافع نادي قضاة المغرب، على زميل لهم بالمهنة يتابع أمام غرفة الجرائم المالية باستئنافية الرباط، بتهمة حيازة مبالغ مالية محصلة من «عملية ارتشاء»، عقب انعقاد مجلسهم الوطني يوم أمس السبت، بالرباط.
وجاء ذلك، في معرض بيان صادر عن مجلسه الوطني، استنكر فيه كلام رئيس الحكومة عبد الإلاه بنكيران، خلال الجلسة الشهرية ليوم الأربعاء 26 يونيو، تلميحه ل"قاضي طنجة" دون أن يذكره بالاسم، حين قال "ما زال يحز في نفسي أن السلطات استطاعت ضبط شخص متلبسا بالرشوة، وضبطت بحوزته أموال، وأدخل السجن، فمنحه القضاء السراح المؤقت، ونحن لا نعقب على كلام القضاء ولكن المؤلم هو حين استقبل استقبال الأبطال من طرف أصدقائه في المهنة".
واعتبر نادي القضاة تصريحات رئيس الحكومة حول قاضي طنجة، نجيب القباش، الذي ضبط متلبسا بتلقي رشوة من رجل أعمال تونسي، تداخلا في السلط، وهو ما من شأنه التأثير على الملف المعروض على القضاء، وأيضا يشكل مسا خطيرا بمبدأ قرينة البراءة الذي يعتبر مبدأ دستوريا حسب تعبير بيان نادي القضاة.
ولم يقف بيان نادي قضاة المغرب، الذي اطلعت عليه الرأي، عند هذا الحد، بل اتهم رئيس الحكومة المغربية، بما أسماه "زعزعة ثقة المتقاضيين في السلطة القضائية وأعضائها"، بعدما أبدى تأسفه على «احتفاء» القضاة بزميل لهم في المهنة، رغم أنه ضبط متلبسا ب«جريمة الرشوة»، في وقت تقود فيه الحكومة مجهودات حثيثة لتنزيل الحكامة وإصلاح الإدارة، من اجل إعادة الثقة لها لدى المواطنين ولدى المستثمرين الأجانب.
وطالب بيان نادي قضاة المغرب، في هذا الصدد، المجلس الأعلى للقضاء، باتخاذ كافة الإجراءات الدستورية لضمان عدم الثأثير على القضاء قبل البت في الملفات والقضايا المعروضة عليه.
من جهة أخرى، أعلن نادي قضاة المغرب على تضامنه مع القاضي محمد عنبر، الذي كان قد دخل في اعتصام مفتوح أمام محكمة النقض، احتجاجا على ما وصفها القاضي عنبر "تضييقات طالته ومساس لحق باستقلاليته بصفته رئيسا لغرفة بمحكمة النقض"، بعدما نزعه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ملفات يشتغل عليها، بسبب رفضه الالتحاق بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي عينته فيها وزارة العدل.