نادي قضاة المغرب يتهم رئيس الحكومة بهدم مبدإ فصل السلط والتدخل في اختصاص القضاء

استنكر "نادي قضاة المغرب" تصريحات رئيس الحكومة عبدالإله بنكيرا ن بشأن حديثه خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب يوم 26 يونيو الجاري عن ملف قاضي ابتدائية طنجة المعروض على محكمة الاستئناف بالرباط، من خلال ما نسب إليه من كون شخص ضبط في حالة تلبس بمبلغ مالي في سيارة واستقبل من طرف زملائه كبطل إثر منحه السراح المؤقت.

واعتبر أعضاء المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، الذين عقدوا يوم السبت 29 يونيو 2013 اجتماعا استثنائيا بمقر المعهد العالي للقضاء بالرباط، أن تصريحات رئيس الحكومة تشكل تأثيرا غير مشروع على القضاء، على اعتبار أن الملف موضوع التعليق لايزال رائجا، وأن ذلك يعد مسا خطيرا بمبدأ قرينة البراءة الذي يعتبر مبدأ دستوريا .

وأكد بيان صادر في الموضوع أن تلك التصريحات تشكل تدخلا صارخا في اختصاص السلطة القضائية التي تملك وحدها الحق في تقدير الشروط القانونية لحالة التلبس، وكذا الحديث عن الأركان التكوينية للأفعال موضوع المتابعة دون سواها، معتبرا أن مثل هذه التصريحات التي نقلت مباشرة عبر منبر عمومي من شأنها زعزعة ثقة المتقاضيين في السلطة القضائية وأعضائها ، فضلا على أنها تهدم مبدأ الفصل بين السلط .

وجدد البيان من جهة رفضه لأي خطاب سياسي يسعى الى استغلال قبة البرلمان للإساءة الى السلطة القضائية وأعضائها، وطالب المجلس الأعلى للقضاء باتخاذ كافة الاجراءات الدستورية لضمان عدم التأثير على القضاء للبت في الملفات المعروضة عليه.


وأعلن المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب تضامنه مع نائب رئيس النادي ورئيس غرفة بمحكمة النقض، الأستاذ محمد عنبر، الذي ما زال يخوض اعتصاما مفتوحا منذ 14 يونيو 2013 أمام مقر محكمة النقض بالرباط، بالنظر لما طاله من تضييقات بسبب ممارسته لحقه الدستوري في تأسيس نادي قضاة المغرب، وكذا ما لحقه من مساس باستقلاليته بصفته رئيس غرفة بمحكمة النقض، على خلفية إلحاقه أولا كوكيل الملك بأبي الجعد، ثم نائب الوكيل العام باستئنافية الرباط، ليتم فتح ملف على إثر هذه التداعيات.

وثمن أعضاء المجلس بيان مكتبهم التنفيذين، الصادر بتاريخ 22 يونيو 2013، سيما ما يتعلق بالإجراءات والآليات المزمع اتخاذها تضامنا مع نائب رئيس نادي قضاة المغرب، حيث عهد للمكتب التنفيذي بمتابعة تطورات قضيته واتخاذ كافة التوصيات والتدابير الضرورية في سبيل الدفاع عن الأهداف المحددة في المادة الرابعة من القانون الأساسي، مؤكدين على ضرورة إيقاف البت في المتابعات التأديبية للقضاة إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية انسجاما مع التأويل الديموقراطي والحقوقي لدستور2013.

ولا يزال الأستاذ عنبر يخوض اعتصاما مفتوحا متمسكا باللجوء إلى المؤسسة الملكية للتحقيق فيما أسماه خروقات وتجاوزات، حيث لم يفصح عن جميع حيثياتها، مؤكدا أنه يحتج على خرق الدستور والقانون، والتضييق عليه وتهديده في استقلاليته كقاضي من طرف وزير العدل والأعضاء الدائمين بالمجلس الأعلى للقضاء.

وكان رئيس نادي قضاة المغرب، الأستاذ يسن مخلي، قد أوضح، في مستهل هذه الدورة الاستثنائية المخصصة لتدارس تطورات قضية الأستاذ محمد عنبر، مع تقرير الأشكال التضامنية لتحقيق أهداف النادي طبقا لقانونه الأساسي، أن جمعيتهم تشتغل وفق الآليات الديمقراطية وتؤسس لثقافة الاختلاف داخلها وفقا للأخلاقيات المهنية.

وللإشارة فإن دفاع قاضي ابتدائية طنجة، المتابع أمام غرفة جنايات الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، كان قد اتهم وزرير العدل والحريات مصطفي الرميد بالتدخل السافر في هذا الملف، من خلال الادلاء بتصريحات تمس بقرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة المنصوص عليها في دستور 2013، وقانون المسطرة الجنائية، والصكوك الدولية، حيث أقر بقديم دعم للمشتكي واستقبل الشرطة القضائية المكلفة بالبحث...