سابقة: قاضية تصف البرلمانيين بالوصوليين وانتخاباتهم بالرخيصة

حصلت "الرأي" على معطيات جديدة بخصوص دواعي إحالة القاضية آمال حماني، العضوة في نادي قضاة المغرب، على المجلس الأعلى للقضاء، لخرقها واجب التحفظ، حسب ما جاء في بلاغ سابق للمفتش العام بوزارة العدل والحريات.
وأكد نواب برلمانيون أن القاضية المذكورة تجاوزت كل خطوط التعبير بعد وصفها للسياسيين بالوصوليين، ووصفت الحملات الانتخابية بالرخيصة، ووجهت اتهامات خطيرة للبرلمانيين في تدوينة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".
وتقول حماني في تدوينة مثيرة:" المرجو من زملائي الأعزاء الحضور بكثافة لنكسب الرهان ونحقق المبتغى فإلى متى سنسمح للسياسيين والوصوليين باستعمالنا كعلكة تلوكها ألسنهم بمناسبة وبدونها إلى متى سنسمح لهم بجعلنا شماعة لتعليق كل كوارثهم وجرائمهم عليها إلى متى سيستمر استعمال مآسي القضاة الموقوفين والمعزولين الذين اختل بعضهم عقليا من هول ما حصل له في حملاتهم الانتخابية الرخيصة إلى متى سنسمح لهم بالتنافس والتباهي بعدد القضاة الذين أجهزوا عليهم بضغوطهم وتدخلاتهم إلى متى ستأخذنا العزة بأنفسنا كما فعل غيرنا رغم أنهم أضعف منا إلى متى سنقول كفى من العبث بنا وبمستقبلنا وبمصائرنا".
وكان المفتش العام بوزارة العدل والحريات قد أصدر بلاغا يؤكد فيه أن الاستدعاء الذي وجه للقاضية آمال حماني يأتي بناء على مجموعة من المقالات والتدوينات التي اعتبرها بعض البرلمانيين تهديدا لهم وخرقا لواجب التحفظ والأخلاقيات المهنية، ومن ذلك قولها:
"على فرض المصادقة النهائية على المشروعيين لا تنسوا زملائي أننا الأقوى و أصحاب الكلمة الفصل في كل ما سيحصل فالمحاكم ملعبنا و القانون عملنا و خباياه لا تخفى علينا و تفسيره جزء كبير من مواهبنا و أسراره الهواية التي نتسلى بها فلا خوف علينا لأن مكة أدرى بشعوبها لأننا في كل مرحلة سنجد دائما أسلوبا مبتكرا يرد كيدهم في نحورهم و يجعلهم يندمون على اليوم الدي خطت أيديهم هدا القانون او ذاك فلن نعدم الوسيلة".