"سهام" تعلن وقف تطبيق اتفاقية "منتوج جديد" للتأمين الفلاحي

قرّرت مجموعة "سهام" للتأمين، اليوم الأحد، وقف تطبيق اتفاقية إطلاق "منتوج جديد" للتأمين الفلاحي يغطي المخاطر المناخية.
وذكرت المجموعة التي يملكها حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، في بلاغ لها، أن "قرار "سهام" للتأمين ينبع من إرادتها في المساهمة البناءة في إنجاح تحرير القطاع"، مضيفة أن "هذا القرار اتخذ إثر الجدل غير المبرر الذي أعقب توقيع هذه الاتفاقية في انتظار انضمام مجموع الشركات المعنية الأخرى لهذا المشروع".
وأشارت الشركة الى أنها كانت قد بادرت واقترحت على وزارة الفلاحة والصيد البحري " اتفاقية شبيهة بتلك الموقعة مع التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين مع تضمينها عدة امتيازات لفائدة الدولة كتخفيض كلفة اعادة التأمين ب40 مليون درهم سنويا وتوسيع نطاق توزيع هذا النوع من المنتوجات بالاعتماد على شبكة " سهام للتأمين " والتي تضم 425 وكيلا مما يجعلها الاكثر انتشارا في القطاع ومتواجدة على امتداد تراب المملكة".
وذكرت "سهام" في هذا السياق بأن الدعم المرصود لهذا النوع من المنتوج موجه الى الفلاح، بمجرد اختياره لمؤمن تعاقدي ينخرط في منتوج للتأمين يغطي المخاطر المناخية، مشيرة إلى أن "الاتفاقية الأولى من نوعها وقعت عام 2011 بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري و مامدا". وكانت تنص صراحة في مادتها 13 على فتح هذه الاتفاقية أمام باقي المؤمنين. ففي مقطع من الاتفاقية ورد ما يلي: "تلتزم مامدا باتخاذ التدابير الضرورية، من أجل اقتراح الانخراط في هذا المنتوج على باقي المؤمنين في السوق المغربية".
وخلص المصدر ذاته، أن الأمر "يتعلق إذن باتفاقية مفتوحة للجميع. ويقتضي ولوج القطاع موافقة مسبقة (في شكل اتفاقية) من قبل الوزارات المعنية، من أجل ضمان الحفاظ على مصالح الفلاحين".
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري، قد وجّهت قبل يومين، مراسلة إلى الفدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين من أجل التذكير بأن قطاع التأمين الفلاحي مفتوح أمام جميع الشركات، ودعوة أعضاء الفدرالية الراغبين في ذلك إلى الانضمام لشركتي "مامدا" و"سهام" في هذه العملية.
وذكر بلاغ للوزارة التي يشرف عليها عزيز أخنوش أن "سهام" أصبحت، منذ الأربعاء الماضي، الفاعل الثاني في القطاع، معربة عن الأمل في أن يستجيب فاعلون آخرون بسرعة وإطلاق هذا النشاط في نفس الوقت الذي أطلقته فيه "سهام"، مبرزة أن دخول فاعلين آخرين سيمكن من التوسيع بسرعة من المساحات التي يشملها التأمين، وتوزيع المخاطر بين العديد من الفاعلين.
يذكر أن البرلماني عبد اللطيف وهبي، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، طالب باستدعاء ثلاثة وزراء من حكومة عبد الإله بنكيران للمساءلة البرلمانية، وذلك بسبب صفقة "تأمين المحصول" التي وقعها كل من وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ووزير الفلاحة، عزيز أخنوش، لصالح شركة تأمينات "سهام"، المملوكة للوزير مولاي حفيظ العلمي.
وجاء في طلب انعقاد لجنة مراقبة المالية العامة، الذي صاغه البرلماني المعارض: "وقع وزيران في الحكومة، هما محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، مع شركة تأمين خاصة، في ملكية وزير آخر في الحكومة نفسها، هو مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، عقدا يهم اتفاقا لتأمين المحصول الزراعي"، مؤكدا أن هذا الاتفاق "يناقض القانون التنظيمي للحكومة".
وأكد وهبي أن هذه الاتفاقية "تناقض مقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة"، مشددا على أنه "حينما وضعه البرلمان كان يستهدف تحصين عمل الوزراء، وفقا لمقتضيات الفصل 36 من الدستور، ضد كل شطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعية الاحتكار، وضد الهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبدأ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية ببلادنا".