من يدفع مزوار إلى فرملة الحكومة في عامها الأخير؟ !

هل يمكن لعبد الإله بنكيران أن يفهم الرسالة؟ وهل هذا ما دفعه إلى حث مناضلي حزبه على عدم الرد على صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار؟ ومن يدفع مزوار حقيقة إلى خرجاته التي تأتي بدون مقبلات وبدون مسببات؟
أسئلة وغيرها تطرح نفسها بقوة ولا يمكن قراءة التحولات الجارية في خطاب التجمع الوطني للأحرار وتحديدا رئيسه مزوار دون استحضارها، والجواب الذي يمكن تقديمه للسؤال الأول هو أن بنكيران فهم الرسالة، واستوعب الدرس، وباليقين استرجع ما حصل مع حزب الاستقلال حين تم تحريكه لإيقاف عجلة الحكومة حتى لا يخرج الدعم المباشر للطبقات الفقيرة إلى الوجود، تغير اللاعبون الثانويون وبقي تمة محرك رئيسي للعبة، فهم بنكيران الرسالة، لكنه لم يعمل بها، تريث قليلا قبل أن يخرج مدفعيته الثقيلة ويواجه بها مزوار، وسقط في فخ من يقومون بتقديمه إلى ساحة المواجهة.
قبل أن يخرج مزوار بتصريحاته هاته حصل تغيير طفيف في تشكيلة الحكومة، كانت المفاجأة كبيرة، لكنها لم تكن مفاجئة، حين تساءلنا جميعا ما الداعي إلى تعيين وزير ثالث في الخارجية والتعاون في اللحظات الأخيرة من عُمر الحكومة، يقول البعض في هذا الصدد إن الوزير المنتدب الجديد ناصر بوريطة يملك الكثير من خيوط الملفات العالقة في هذه الوزارة، وهو تبرير مردود، ذلك أن بوريطة كان يقوم بنفس الدور الذي سيقوم به وهو وزير، في منصبه ككاتب عام بالوزارة، وعمليا كان يدير الكثير من الملفات والحوارات التي تكون فيها المملكة طرفا، خاصة قضية الصحراء وقضايا التعاون الدولي وغيرها…
الجواب سيأتي عمليا على لسان مزوار، تمة من أراد إجراء هذا التغيير حتى يتفرغ مزوار للمهمة الجديدة، فأجري التعديل بترقية بوريطة درجة، وتمكين مزوار من مساحة مريحة لبدء معركة بالوكالة، لمصلحة حزب الأصالة والمعاصرة وعرابه إلياس العماري.
ومن يقرأ مراحل حكومة عبد الإله بنكيران سيجد أنها تخللتها ثلاثة مراحل أساسية، كانت السنة البيضاء الأولى بسبب الطابع الاستثنائي للانتخابات التي جاءت في تاريخ متأخر لم يتم معه برمجة قانون المالية لسنة 2012 إلا بعد مرور شهور من بداية السنة، ما دفع الحكومة إلى اجراءات استثنائية لانقاد السنة المالية، بالإضافة إلى إجراءات طويلة في تشكيل الحكومة وتحديد اختصاصات الوزراء.
ثم سنة بيضاء أخرى حينما بدأ حميد شباط مناوراته للحيلولة دون تنزيل برنامج الحكومة الداعي إلى تقديم الدعم المباشر إلى الطبقات الفقيرة في مقابل الإلغاء التدريجي لصندوق المقاصة، وبعد الفشل في ابتزاز الحكومة وفرض التعديل الحكومي أصدر بلاغا يعلن فيه الانسحاب الرسمي من الحكومة بعد شهور من الحوارات والنقاشات والشد والجدب.
واليوم يريد صلاح الدين مزوار أن يفرض سنة بيضاء ثالثة في عمر الحكومة بخلق صراعات وهمية، وتقاطبات بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب العدالة والتنمية، وبالتالي الحيلولة دون استكمال المخطط الحكومي، الذي لم يتبقى من عمره سوى سبعة أشهر، قبل الانتخابات المحددة بتاريخ 7 أكتوبر 2016.
لقد أربكت نتائج انتخابات 4 شتنبر الماضي الجميع، الأحزاب السياسية والمؤسسات والدولة والمتابعين والمحللين والعدميين والرادكاليين والمعتدلين، وكان من الطبيعي أن تأتي موجة أخرى من المواجهة، تتسلح بكل ما يمكن التسلح به لمواجهة حزب العدالة والتنمية، الكذب والافتراء وتعديل القوانين الانتخابية ومحاولة مراجعة العتبة، وأذرع البام داخل المؤسسات وفي الحكومة وحلفاء وآخرين لهم مصالح أخرى، من أجل فرملة العدالة والتنمية.
لذلك لا ضير أن ترتدي القناة الثانية لباس القناة النقابية الأكثر تمثيلية، وتقوم بإنجاز تقارير ضد الحكومة التي تفاوضها على الميزانية السنوية وتلجأ إليها في فك الأزمات باعتبارها قناة عمومية، ولا غرابة في أن تخرج حمامة مزوار من قفص الحكومة لتعانق حزب الجرار، وتعمل لحسابه، ولا بأس إن انخرطت مؤسسات أخرى كالمجلس الوطني لحقوق الانسان الذي وضع الأرضية الأولى لتعديل الانتخابات في هذه الحرب.
لكن المهم أن يعيها بنكيران ومناضلو حزبه تماما الوعي، ويحاولوا عدم الوقوع في الفخ الذي يحاول مزوار نصبه بتفخيخ الحكومة، وتفجير الجدالات العقيمة من داخلها، لتخرج بأصفار في سنتها الأخيرة، قبيل الانتخابات النيابية التي يبدو أنه تشكل "بعبعا" يخيف الجميع.