لعنة "حزب التقنوقراط".... تلاحق بنكيران

إننا نصاب بخيبة أمل كبيرة حين نستعرض كيفية استعمال التقنوقراط في الصراعات السياسية، وكلما دنى أوان الانتخابات، هاته الفئة التي ارتمى جزء منها في أحضان الأحزاب الإدارية، والتي لا تكن ولاء لغير رنات الهاتف في جيوبها، ولا يسعها اهتمام بغير الصورة التي تصنعها الحواشي، دون أن يستطيع أحد هؤلاء النظر في المرآة، لا يكلفون أنفسهم في حالات الانتكاسات التي تعرفها الديمقراطية بسببهم أو من يدفعونهم سوى إغلاق تلك الهواتف مخافة الأسئلة المحرجة، والتي يستثمرون في مواراة أسبابها، وفي "ذاكرة النسيان" التي يعمدون إلى صناعتها عبر وسائلهم.
لا بد من الاتفاق مبدئيا أن هناك من لم يبتلع صدمة انتخابات 4 شتنبر، ويسعى إلى استعمال كل الوسائل لعدم تكرار ذلك في انتخابات 7 أكتوبر المقبل، لذلك ليس من الضروري أن نتسائل ما الذي يحدث بهذه الوتيرة المتسارعة، والتي تهدف إلى الرمي بكل الأوراق وسط المعركة، مهما كلف الأمر من ثمن ومن أورام في جسد الديمقراطية، إذ لم يمر سوى أيام على ما تم بخصوص شركة "ريضال"، التي سنعرج عليها، حتى جاءت الوصفة المثيرة للسخرية، وطبعا على الجميع أن يزيل القبعة ويترك "جلباب" الولاءات حتى يعود لحزب الأصالة والمعاصرة ما ضاع في الرابع من شتنبر الماضي.
والأكيد أن وزير الاقتصاد والمالية، الذي ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، لن يجيب عن أي سؤال للصحافة، وسيسلك نفس الطريق التي سلكها أمينه العام، حين يطلق تصريحا في العطل الأسبوعية، ثم يتوارى عن الأنظار حتى تهدأ العاصفة، فلن يجيب عن شيء، وحتما لن يسمع عن صرخات كل أولئك الباحثين عن الحقيقة، أو الساعين إلى معرفة ما يجري، ولن يقول لأحد كيف له أن يأتي من النافذة لكي يلقي رسالته داخل مقر رئاسة الحكومة، وفي ملف سيكون أكثر المطلعين على تفاصيله، وسيكون أكثر من قدم الاستشارة فيه لرئيس الحكومة في اللقاءات التي جرت مع الأساتذة المتدربين ومع غيرهم لإيجاد مخرج للملف، وبما أنه يستحيل في ظل قانون المالية الحالي، فقد اقترحت الحكومة حلا بتوظيفهم على دفعتين…
لن يجيب الوزير بوسعيد على خيوط الخديعة التي ينسجها وهو يجلس مع الحكومة ويتفق مع حزب "البام" على مخرج يحرج الحكومة، أو بالأحرى يحرج حزب العدالة والتنمية، ويستهدف شعبية عبد الإله بنكيران مهما كلف الثمن، ولا يكترث لكل ما سيلحق مؤسسات الدولة من أضرار في صورتها وسيادتها واستقلاليتها، التقنوقراطي معروف بسعيه لتلميع صورته فقط أمام من يوظفه، ومن يعمل لحسابه…
ومؤسف جدا أن ذاكرتنا لا تحتمل التخزين المتقن لكل مجريات الصراعات السياسية، حتى لا نكرر ابتلاع المكائد كل مرة وحين، ولم يمر على "مكيدة" المادة 30 من قانون المالية سوى ستة أشهر بالتمام والكمال، حين عمد عزيز أخنوش، ومدير الميزانية فوزي لقجع، ووزير المالية محمد بوسعيد، إلى نصب فخ لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ليصبح صندوق تنمية العالم القروي، الذي ستوضع فيه ميزانية تبلغ 55 مليار درهم على مدى سبع سنوات لفك العزلة عن 12 مليون مغربي، تحت تصرف وزير الفلاحة، لا شيء كان ممكنا غير ترك العاصفة تمر، حتى تبقى الحكومة، بالرغم من أن كلفة ذلك باهظة، وتصب مرة أخرى في مصلحة حزب "البام" الذي اندحر إلى القرى، وإلا ما الداعي إلى هذا التفويت لعمليات الإمضاءات الخاصة بها !؟
و"التحكم" الذي يظل صفة لصيقة بهذا الحزب، ويتساءل كثيرون، هروبا، عن تجلياته، هو الذي يبدو في الوقائع السابقة الذكر، كما يبدو في واقعة الدفع بملف "ريضال" عبر الوكالة القضائية إلى النيابة العامة بشكل مباشر، وطبعا لن تجيب وزارة الداخلية عن الأسباب الداعية إلى إحالة هذا الملف بهذه الطريقة ولوحده دون غيره من الملفات، التي كانت تحال على وزارة العدل والحريات، التي تحيلها على النيابة العامة.
بالرغم من أن هذا الملف أيضا انقلب فيه السحر على الساحر، وبدأت وزارة الداخلية في محاكمة نفسها، بعدما كانت هي نفسها التي أشرفت على كل العمليات التي قامت بها شركة "فيوليا" عبر فرعها بالمغرب "ريضال" باعتبارها سلطات وصاية، ومن ضمنه ملف المغادرة "بالتراضي" التي شملت أزيد من 90 شخصا، إلا أنها دفعت به إلى النيابة العامة، بطريقة غريبة، إرضاء لحزب البام الذي لم يبتلع الخروج من الرباط، وحتى إذا كانت المحاسبة ستشمل الشركة، فوجب أن تتوجه المحاسبة أيضا إلى سلطات الوصاية، وإلى المجلس الجماعي الذي وقع على العملية…
لن تتوقف الأمور عند رسالة بوسعيد أو حتى فضائح شركات التأمين، أو قضية "ريضال" لأنها سنة القصف بامتياز، يتم فيها تجريب وصفات لم تكن قد جربت من قبل، لأن حزبا سياسيها يعيش ويقتات على "التحكم" ويستعمل كل خطوط التماس والوسائل من أجل الانتقام للهزيمة التي تلقاها في الرابع من شتنبر الماضي والتي جعلته يرحل عن المدن ليستوطن البوادي، وحتى هذه الأخيرة كانت مجرد "وهم" للتسويق، لأن الأعيان لا ولاء لهم للأحزاب السياسية، ويعتبرونها مجرد غطاء لدخول غمار الانتخابات، فأحرى أن نقول أنه خرج من الانتخابات الجماعية شبه خاوي الوفاض.