الرميد يردُّ بقوة من البرلمان على تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان بالمغرب

أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن بعض الجهات الأجنبية لم تستوعب بعد التحولات العميقة التي يشهدها المغرب في مجال حقوق الإنسان، داعيا إياها إلى "عدم التسرع في إصدار أحكام عن المغرب في هذا المجال".
وقال الرميد، الذي كان يتحدث أمس، الثلاثاء 24 ماي الجاري، بمجلس النواب جوابا على سؤال شفوي لفريق العدالة والتنمية حول "تصاعد الانتقادات الحقوقية من منظمات دولية ضد المغرب"، إن "مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس"، موضحا ان المملكة تعرف تطورات إيجابية في منظومة حقوق الانسان، وليست لديه أية عقدة مما قد يعتري هذه المنظومة الحقوقية من نقائص، والتي شهدت في المقابل تطورات إيجابية، معربا عن الأسف إزاء موقف الخارجية الأمريكية الأخير بشأن حقوق الانسان بالمغرب.
وأشار الوزير إلى أن أن المغرب فتح حوارا مع منظمة العفو الدولية "أمنيستي انترناشيونال" واصفا هذا الحوار بالإيجابي ، مبرزا أنه تم ايضا فتح حوار مع منظمة "هيومن رايتس ووتش" يطبعه الوضوح والصراحة.
وجوابا على سؤال حول "وضعية حقوق الإنسان بالمغرب"، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، قال وزير العدل والحريات إنه يتعين على الجمعيات الحقوقية الوطنية أن لا تعمد إلى إدانة مؤسسات الدولة قبل التأكد من صحة الواقعة التي يصدر بشأنها حكم حقوقي، وكذلك الأمر بالنسبة للصحافة الوطنية، موضحا أن هذه المعطيات حينما تتداول بكثافة تصبح معتمدة لدى الهيئات الحقوقية الدولية وكأنها الحقيقة وتعتمد ضد المغرب.