مكتب مجلس المُستشارين يُصدر تنبيها في حق مُستشار برلماني

بعد أن عرقل مُستشاري الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، بمنع وزيري "محمد الأزمي الإدريسي" و "محمد مبدع" من أجل تقديم عرضين حول مشاريع إصلاح التقاعد الذي تقدمت بهما الحكومة، تلقى المستشار عبد الحق حيسان تنبيها من مكتب مجلس المستشارين بسبب إخلاله بقواعد العمل البرلماني.
والتنبيه الذي قُرأ في بداية جلسة العامة الشهرية مع رئيس الحكومة التي إنعقدت مساء البارحة، ذكر أن المُستشار البرلماني عبد الحق حيسان، أقدم على تسجيل و "تسريب" فيديو من أشغال لجنة المالية و التخطيط و التنمية الاقتصادية.
وإعتبر المجلس أن سلُوك المستشار بتسريبه لأشغال لجنة برلمانية، يخالف "مقتضيات الدستور"، ومقتضيات "سرية" إنعقاد اللجان المجلس، كما يرى البعض أن معارضته لقانون إصلاح التعاقد وعرقلته في اللجان، يهدف "للتسويق" السياسي، وليس مبني عن "قناعات" و"معطيات "حقيقية".
ويُذكر أن المشاريع القوانين الثلاثة التي قُدمت لمجلس المستشارين يوم 16 يناير من السنة الحالية، لم تتم مدارستهم لحد الساعة بسبب "المعارضة" التي تستعمل المؤسسات من أجل عرقلة "التشريع"، وبذلك أنهت ستين يوما المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس، كما انتهت ثلاثون يوما الإضافية من أجل إتمام دراسة القوانين.
والجولة الجديدة التي تمتد لشهر التي بقي منها خمسة عشر يوما، وذلك بعد قرار ندوة الرؤساء التي عُقدت في الأيام الماضية، من أجل تمديد مُناقشة قوانين التقاعد، القرار الذي عارضته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فيما امتنعت نقابة الإتحاد المغربي للشغل عن التصويت عليه في لقاء الندوة، وفي حال لم تُصادق اللجنة على المشاريع المعروضة أمامها سوف تُحال مباشرة إلى الجلسة العامة.