زويتن: قوى التحكم تستهدف العدالة والتنمية وتجاربه في التسيير الجماعي

على إثر استدعاء الشرطة القضائية لعمدة الرباط محمد صديقي حول قضية (ريضال)، تساءل الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بالرباط سلا القنيطرة محمد زويتن خلال ندوة صحفية نظمتها الكتابة الإقليمية للحزب على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة يوم الأحد 24 أبريل 2016 عن سبب استدعاء محمد صديقي في هذا الوقت بالضبط وقال "إنه يأتي بين محطتين واستحقاقين بين 4 شتنبر 2015 و7 أكتوبر 2016.
مسجلا باستغراب المحاولات المكشوفة للضغط من قبل القائمين و"النافخين" في المنهج التحكمي السياسي لتسير الأمور في الاتجاه المعكوس عوض التنافس السياسي الشريف بحسب تعبيره ،معتبرا أن الأمر يتعلق بالاستهداف التحكمي الرخيص والمستمر لحزب العدالة والتنمية وتجاربه في التسيير الجماعي ولمنتخبيه .
وخلال مداخلته في الندوة الصحفية كشف محمد صديقي عمدة الرباط "أن قوى التحكم والحزب المعلوم في إشارة لحزب الأصالة والمعاصرة لم ترقه نتائج انتخابات 4 شتنبر 2015 ، مسجلا تأسفه بالقول " إن هذه القوى لا تحترم الإرادات الشعبية ولن تعترف بالهزيمة وبدأت بنسج خيوط عنكبوتية في الظلام ومن وراء حجاب لإرباك عمل المجلس ضاربة عرض الحائض سمعة البلد وسمعة العاصمة وعمدتها ".
وأشار إلى أن التحكم ظهر جليا في أول جلسة من جلسات مدينة الرباط حيث ولأول دورة وقع الإرباك واستمر إلى دورة فبراير 2016 وكذا جلسة 19 فبراير 2016 التي وقع فيها تكسير لممتلكات الجماعة مؤكدا أن كل هذا يحدث لكي لا تتمكن المقاطعات من تقديم خدمة القرب للمواطنين بساكنة الرباط إضافة إلى أن مستشارا من الأصالة والمعاصرة في 16 فبراير 2016 قدم لائحة تضم أسماء الذين غادروا ريضال سنة 2012 ،طالبا من السلطات أن تفتح تحقيقا في الموضوع ،وفي جلسة 29 فبراير 2016 التي جاءت بعد التمديد ،طالب أحد قياديي الأصالة والمعاصرة وعضو المكتب السياسي للحزب بفتح تحقيق في الموضوع ،
وأضاف صديقي أنه يوما واحدا فقط أي في 2 مارس توصل برسالة من السيد الوالي في الموضوع موضحا أنه بعذ ذلك توصل بالبحث في الموضوع ولم يتوصل بنتائجه وتوصل باستدعاء الشرطة القضائية للحضور يوم الإثنين 25 أبريل 2016 .
وخلص صديقي إلى أن تسييس الملف هو الغاية،والحملة الإعلامية التشويهية هي الهدف،وذلك لأن الذين يتهمونه بحسبه قالوا إنه غادرالشركة بسبب خلل عقلي وحصوله على تعويض عند المغادرة بقيمة 100 مليون سنتيم ،ومكوته في فيلا الشركة،وهي أمور يذكر العمدة أنه نفاها منذ البداية ،وأن الذين يتهمونه لم يستطيعوا إتباتها إلى الآن.وكشف في الوقت نفسه أنه غادر الشركة في إطار تفاوضي بينه وبينها.
من جهته، اعتبر رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية عبد الصمد الإدريسي أن الملف لا علاقة له بتدبير الشأن العام ولا سبب قانوني لإخراجه، وأنه يعود لأكثر من خمس سنوات، وفيه أطراف متعددة وليس محمد صديقي وحده. فالملف، بحسب الادريسي، فيه شركة ريضال وفيه علاقة المغرب بالشركة التي لا تشتغل فقط في الرباط بل في دول عديدة، وفيه وزارة الداخلية التي كانت مسؤولة عن التدبير المفوض.
واعتبر المتحدث أن الموضوع ينقسم إلى قسمين موضوع صديقي كفرد وموضوع ريضال، مؤكدا أن حزب العدالة والتنمية يريد أن يعرف الحقيقة الكاملة للملف.
وقال " أين هي الجريمة لكي تتدخل الفرقة الوطنية ونحن نعرف أن الملفات السياسية التي سبق أن تدخلت فيها الفرقة الوطنية في العمومم كان فيها استهداف المرشحين".
وذكر بالمناسبة بملف بلكورة بمكناس سنة 2007 الذي حكم بالبراءة، وأكد أن وزارة الداخلية استثمرت في هذا الملف كل شيء لضرب تجربة العدالة والتنمية في تسيير مدينة مكناس.
وفي الأخير حكمت بالبراءة لأن الملف ليس فيه فعل جرمي، وذلك لأن هناك من كان يريد إنهاء تجربة ديموقراطية لمدينة كبيرة كمكناس، مبينا أن نفس التجربة تتكرر مع محمد صديقي، وأوضح أن الغرض من وراء ملف صديقي هو إنهاء تجربة العدالة والتنمية بالرباط وتنفير الناس من السياسة حسب تعبيره.