ابتدائية خنيفرة تنظر في ملف سبعة معطلين وفبرايريين من مريرت شاركوا في احتجاجات ضد المجلس البلدي قبل سنتين

من المنتظر أن تنظر ابتدائية خنيفرة، يوم الخميس 10 أبريل 2014، في الملف عدد 2161/2102 المتعلق بالمتابعة القضائية لسبعة ناشطين بالجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين وحركة 20 فبراير بمريرت، كانوا قد فوجئوا باستدعاء للمثول أمام القضاء يوم 6 مارس 2014، بناء على شكاية كان قد رفعها رئيس المجلس البلدي لمريرت في حقهم عقب معركة احتجاجية، تعود إلى عام 2012، شارك فيها المتهمون تزامنا مع عقد دورة لدراسة الحساب الإداري، حيث طالب المحتجون ب«التحقيق في مالية البلدية والتشديد على حقهم في الشغل والعيش الكريم.
وخلال الجلسة السابقة، احتشد عدد من المعطلين والفبرايريين أمام مبنى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، في وقفة احتجاجية تضامنية مع المتابعين الذين تم تحريك ملفهم في محاولة لردع أصواتهم التي نددوا فيها بقرار تفويت ملك عمومي، منتصف فبراير المنصرم، لجهة ما على أساس أنها جمعية المعطلين، وهو ما نفاه المحتجون والمتابعون أمام القضاء، في حين يؤكدها المستفيدون في أنهم مجموعة من معطلي مريرت كانوا بالأمس القريب العمود الفقري للجمعية الوطنية، حسب قولهم، بينما رأى فيه المحتجون «صفقة» من باب أجندات انتخابية.
وخلال الوقفة أمام المحكمة، ردد المتضامنون سلسلة من الشعارات والهتافات التي نددوا فيها بالاتهامات المجانية والمتابعات الصورية، وبمظاهر الفساد والمحسوبية والقمع.
ويذكر أن مريرت كانت قد عاشت موجة من الاحتجاجات الشعبية والجمعوية في مواجهة المجلس البلدي، إثر رغبة عدد من المواطنين والفعاليات المحلية، ومن الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين وحركة 20 فبراير، حضور أشغال دراسة الحساب الإداري والبرمجة المالية، وفق ما ينص عليه القانون والدستور الجديد ذات الصلة بمبدأ العمومية والشفافية والوصول إلى المعلومة، إلا أن قرار المنع من دخول قاعة أشغال الدورة، إضافة إلى إنزال القوات العمومية بمحيط المكان، وضع الأمور على حافة من الاحتقان الذي تم تتويجه بوقفة احتجاجية على ما تم وصفه ب»التجاوزات والخروقات المالية»، وقد اتسعت دائرة الاحتجاج بعد انضمام حشد من الساكنة والفاعلين الجمعويين. وحينها فوجئ عدد من المعطلين، صباح الثلاثاء 28 فبراير 2012، باستدعاء من المفوضية المحلية للشرطة على خلفية شكاية تقدم بها رئيس المجلس البلدي، يتهمهم فيها ب»السب والشتم والقذف»، هؤلاء الذين تمت مرافقتهم إلى مركز الشرطة بمسيرة شعبية انطلقت من وسط المدينة إلى نحو مركز الشرطة حيث تم الاستماع للمعنيين بالأمر والإفراج عنهم، ما حمل فرع جمعية المعطلين إلى تنظيم وقفة سلمية، يوم الأربعاء 29 فبراير 2012، انضمت إليها حشود من الجماهير الشعبية ومناضلي الإطارات الديمقراطية التقدمية، ولم تسلم هذه الوقفة الاحتجاجية السلمية من ترصدات واستفزازات وتهديدات خلية من «البلاطجة»، الأمر الذي جعل أجواء مريرت تعيش على إيقاع «عسكرة استثنائية» من خلال انتشار تعزيزات أمنية غير مسبوقة.
وكانت «الاتحاد الاشتراكي» قد حصلت على نسخة من بيان لفرع جمعية المعطلين بمريرت، استعرض فيه ظروف الشكل النضالي المنظم بالمجلس البلدي إثر منع مناضليه ومناضلاته، وعموم المواطنين، من حضور جلسة الحساب الإداري والمالي، وطالب حينها بضرورة «إيفاد لجنة لتقصي الحقائق في مالية الجماعة»، وب»إلغاء مشروع الميزانية وجلسة المصادقة على هذا الحساب»، بينما تم تعميم بيان ل»تنسيقية ساكنة مريرت»، استعرض ما قام به المجلس البلدي من «محاولة مغلقة» لتمرير الحساب الإداري في «مناخ من التعتيم والتمويه»، تلاه بيان لحركة 20 فبراير التي جددت مطالبتها المجلس الجهوي للحسابات ب»التحقيق في تدبير المال العام» حسب البيان.