مجلس الشوباني: "السيارات المقتناة تُناسب طقس وطبيعة المنطقة" ويُدين الإعلام "المسخر"

أوضح مجلس جهة درعة تافيلالت أنه "لم يرث" من جهتي مكناس- تافيلالت وسوس- ماسة- درعة أي حظيرة للسيارات "تمكن مكتبه ولجنه وإدارته من القيام بمهامهم وممارسة اختصاصهم في جهة واسعة الأرجاء وصعبة الطقس والتضاريس"، مؤكدا أن المجلس "صوت بالإجماع في دورة الميزانية بتاريخ 02 نونبر 2015 على تخصيص اعتماد (3) ثلاثة ملايين درهم لشراء سيارات وتأسيس نواة حظيرة لهذا الغرض".
وقال بلاغ للمجلس، تتوفر "الرأي" على نسخة منه، في رد على خبر تشرته جردة رشيد نيني، تحت عنوان "الشوباني يقتني 7 سيارات كات كات توارك بمبلغ 284 مليونا "، إن مكتب المجلس "باشر الاستشارات الضرورية وتنقل فريق من أعضائه في زيارات عمل لاختيار أفضل عرض يناسب طبيعة طقس وتضاريس الجهة ويخدم مصالحها ويضمن سلامة أطرها في تنقلاتهم داخل الجهة وخارجها".
وأضاف أن رأي مكتب المجلس "استقر" على اقتناء سيارات من نوع ( توارك) ب"عد مفاوضات مكنت من خفض كلفة السيارة الواحدة بسبعين ألف درهم ( 70000 درهم )، وفي احترام تام للمساطير القانونية الجاري بها العمل".
وأعرب البلاغ عن "إدانة وامتعاض" مكونات مكتب مجلس جهة درعة تافيلالت السياسية، "العدالة والتنمية، التجمع الوطني الأحرار ، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية"، مما وصفه ب"الممارسات المنسوبة زورا وبهتانا للإعلام والتي لا يخفى أنها مسخرة لحسابات انتخابوية بئيسة"، على حد تعبير البلاغ.
في المقابل، أعرب المصدر ذاته عن "اعتزاز" المكتب ب"التدبير الديمقراطي والشفاف والتشاركي الذي يطبع عمل مؤسسات المجلس، والذي يرمي من خلاله إلى خدمة مصالح الجهة وساكنتها في تقيد تام واحترام صارم لقواعد الحكامة الجيدة ومقاومة واعية لكل أشكال الفساد والتبذير والعبث بالمال العام".
وقال أيضا إنه "يؤكد وعيه العميق بأهداف وخلفيات مهندسي النقاشات الشعبوية" مؤكدا على أنه "ماض في القيام بمهامه في تنمية الجهة في شراكة واسعة ومسؤولة مع كافة الفاعلين والدفاع عن حق مواطنيها في الانتفاع بثرواتها بشكل عادل وشفاف، ولن تثنيه عن ذلك الحملات السياسوية المتلفعة بأردية إعلامية مزيفة موغلة في القبح الرداءة"، حسب تعبيره.