صادق المجلس الحكومي الذي إنعقد يوم الجمعة 24 يونيو 2016، على ثلاثة مشاريع قوانين تقدم بها عبد القادر عمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، لمواكبة الهدف الذي رسمهُ الملك محمد السادس برفع القدرة الكهربائية لتصل إلى 52% في أفق 2030، والذي يتطلب إصلاحا مؤسساتيا لتحقيق التكامل أوسع بين الفاعلين. أما المشروع القانون الأول فيتعلق بالشركة المسماة "الوكالة المغربية للطاقة الشمسية" «Moroccan Agency For Solar Energy»، في صيغة جديدة، بحيث سوف تصبح شركة مساهمة ذات مجلس إدارة، مخول لها إنجاز محطات لإنتاج الكهرباء من المصادر الطاقية المتجددة، وذلك عبر الدارسة والتصميم والتمويل والإنجاز والاستغلال والصيانة. وبموجب هذا المشروع، سيتم كذلك تغيير تسمية "الوكالة المغربية للطاقة الشمسية" ب "الوكالة المغربية للطاقة المستدامة" «Moroccan Agency For Sustainable Energy». وستشتمل مهام الوكالة أساسا، تحديد قدرات إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، في إطار المخطط الذي يضعه مسير المنظومة الكهربائية الوطنية، وإنجاز الدراسات الضرورية لتأهيل المواقع ولوضع تصور لإنجاز واستغلال وصيانة محطات الطاقات المتجددة. أما النص الثاني فيسعى مشروع قانون المتعلق بإحداث المكتب الوطني للكهرباء، إلى نقل كل الأنشطة المرتبطة بوسائل الإنتاج من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، سواء كانت منجزة أو في طور الإنجاز أو في طور الإعداد، تستعمل مصادر الطاقات المتجددة باستثناء محطات تحويل الطاقة عبر الضخ ومنشآت إنتاج الكهرباء المخصصة للذروة ولاستقرار المنظومة الكهربائية الوطنية ومنشآت إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة الخاضعة لأحكام القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة. كما سيصاحب نقل كل منشأة من وسائل الإنتاج، نقل مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذين يمارسون مهامهم داخل هذه المنشأة، ما عدا المستخدمين الذين يرغبون في الحفاظ على عملهم داخل المكتب بعد موافقة هذا الأخير، وذلك في وضعية لا تقل فائدة عن وضعيتهم داخل المكتب في تاريخ نقلهم، ولا سيما فيما يخص الأجور والتعويضات والمكافآت المتعلقة بالوضعية النظامية والتغطية الصحية ونظام الاحتياط الاجتماعي. أما المشروع الثالث فيتعلق بمشروع قانون المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، بحيث سوف تقتصر مهام هذه الوكالة حول النجاعة الطاقية، ويقتضي ذلك إعادة تمسية هذه الوكالة لتحمل اسم "الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية"، في اقتراح مخطط وطني ومخططات قطاعية وجهوية لتنمية النجاعة الطاقية على الإدارة، وصياغة برامج للنجاعة الطاقية وإنجازها.
