المغرب يعتمد قرار الإعداد المبكر للدخول المدرسي

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية، قرارها الخاص بالإعداد المبكر للدخول المدرسي، ابتداء من السنة الجارية، وذلك عبر اتخاذها مجموعة من الترتيبات، والتدابير المناسبة، خلال الفترة الممتدة ما بين شتنبر ودجنبر الجاري، لإجراء الدخول المدرسي 2019-2018 في أحسن الظروف.
وأفادت الوزارة في بلاغ لها توصل "اليوم24" بنسخة منه، اليوم الثلاثاء، أن الاعتماد على هذه المقاربة الجديدة، يأتي في تدبير الدخول التربوي المقبل، بعدما كانت الوزارة قد دأبت خلال الفترة ما بين مارس ويونيو من كل سنة، وبتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، على إنجاز مجموعة من العمليات التدبيرية، المتعلقة بالموارد البشرية استعدادا للدخول المدرسي الموالي.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه المقاربة، تستهدف تطوير النموذج التّدبيري في مجالي تدبير الموارد البشرية، وإعداد الخرائط التربوية، خلال الفترة ما بين شتنبر، ونونبر الماضيين، وتهم مجموعة من العمليات، أبرزها، تنظيم مباراة ولوج مسلك الإدارة التربوية في المراكز الجهوية للتربية والتكوين، وإجراء الحركة الانتقالية عبر التبادل الآلي، ومعالجة طلبات التقاعد النسبي لأسباب صحية، وكذا طلبات الاستيداع، والتقاعد النسبي بالنسبة إلى المتوفرين على ثلاثين (30) سنة من الخدمة، وحصر أعداد المستفيدين من الرخص المتوسطة والطويلة الأمد، فضلا عن ضبط أعداد المستفيدين من الإعفاء من مهام التدريس بسبب الإعاقة.
وشملت هذه العمليات كذلك عملية الإحصاء السنوي، التي انتهت في 30 نونبر 2017، ويجري، حاليا، الإعداد للخريطة التربوية للدخول التربوي المقبل، بمختلف مراحلها، إذ ستنتهي مرحلتها الأولى المتعلقة بالخريطة النظرية في 13 دجنبر الجاري.
وأطلقت الوزارة الحركة الانتقالية الخاصة بأطر هيأة التدريس، خلال الفترة الممتدة ما بين 5 و18 دجنبر الجاري، بعد ضبط، وتحيين المتوفر من المدرسين، حسب المؤسسات التعليمية.
وأخذت الوزارة بعين الاعتبار جميع المغادرات، وإعداد قاعدة المعطيات الخاصة بالحركة الانتقالية، والمصادقة على طلبات المشاركة من طرف المديريات الإقليمية، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتحديد الحصيص من الموارد البشرية الإضافية، إلى جانب معالجة طلبات الانتقال لأسباب صحية، خلال الفترة ما بين 4 و 13 دجنبر الجاري، من خلال عرض المعنيين بالأمر على أنظار اللجنة الطبية المختصة بتنسيق مع قسم مراقبة صحة الموظفين، التابع لوزارة الصحة.