شبهات "البيع والشرا" تعصف بمسالك علمية في جامعة عبد المالك السعدي

تسببت الضجة التي أثيرت في الآونة الأخيرة بشأن وجود شبهات "فساد" في بعض الكليات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بطنجة وتطوان، في إلغاء عدة تخصصات علمية في سلكي الإجازة المهنية والماستر، بشكل مفاجئ خلال السنتين الأخيرتين، دون تقديم أية تفسيرات مقنعة للطلبة الباحثين.
وبعد أن كانت الكلية المتعددة التخصصات بمدينة مارتيل، ألغت بداية الموسم الجامعي الحالي، مسلك الإجازة المهنية تخصص الصحافة والإعلام، وقبل ذلك ماستر "القانون ووسائل الإعلام"، فإن مدرسة فهد العليا للترجمة بطنجة، التابعة بدورها لجامعة عبد المالك السعدي، ألغت هي الأخرى ماستر متخصص "صحافة ترجمة تواصل"، دون الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء القرار المفاجئ.
وأفادت مصادر حسنة الاطلاع ل "اليوم 24″، أن تخصص الإعلام والصحافة والذي يعرف إقبالا كبيرا على مباريات ترشيحاته، كانت أبرز التكوينات العلمية التي عصفت بها شبهات الاختلالات والتلاعبات، والتي تفجرت وقائعها خلال السنتين الأخيرتين، ووصل صداها إلى داخل قبة البرلمان من خلال أسئلة كتابية وشفوية، إذ بلغت في المجمل ثلاث تكوينات في ظرف سنتين.
وعن أسباب الإلغاء المتتالي لتكوينات الصحافة والإعلام في مؤسسات التعليم العالي، بجامعة عبد المالك السعدي، أوضح رشاد المايل، نائب عميد الكلية المتعددة التخصصات بمارتيل، أن هناك عدة تخصصات تكوينية أخرى زالت من الكلية خلال السنوات الأخيرة، وليس فقط مسلكي الماستر والاجازة في الصحافة والإعلام، مشيرا إلى أن أكثر من خمسة تخصصات أخرى في الإجازة المهنية ألغيت لاعتبارات موضوعية، أبرزها «المهن القانونية»، و «الممارسات القضائية».
واستبعد نائب عميد الكلية في اتصال هاتفي أجرته معه "اليوم 24″، أن تكون قرارات إدارة الكلية إلغاء التخصصات المذكورة بسبب الضجة التي أثيرت بشأن بعض المآخذ، مبرزا بأن السبب الحقيقي يعود إلى انتهاء مدة الاعتماد الممنوحة من طرف وزارة التعليم العالي، و التي تصل أربع مواسم جامعية بالنسبة للإجازة المهنية، وثلاث مواسم بالنسبة لسلك الماستر، مضيفا بأن أغلب هذه التكوينات لم يبادر جل الأساتذة المشرفون عليها لتجديدها، إما بسبب الخصاص في أطر التكوين، أو عدم تناسب التكوينات مع فرص الشغل المتاحة بالجهة.
لكن أحد الأساتذة الزائرين الذين درسوا في تكوينات "الإعلام والصحافة" بجامعة عبد المالك السعدي، كشف عن معطيات أخرى يرجح أنها الأسباب الحقيقية التي حالت دون إعادة تجديد الاعتماد من طرف وزارة التعليم العالي، مشيرا في هذا الصدد، إلى شبهات التي أثيرت حول الفساد الإداري والتدبيري، مثل "بيع الكتب"، و "دفع الرشاوى مقابل مقعد في التكوينات المطلوبة"، وظواهر أخرى كان قد فجرها المستشار البرلماني، عبد السلام اللبار، بمجلس المستشارين، وأعقبها زيارة ميدانية، لكاتب الدولة خالد الصمدي، لكلية المتعددة التخصصات بمارتيل.
وفيما أكد المتحدث الذي التمس عدم ذكر اسمه، وجود إكراهات موضوعية على مستوى الأساتذة المتخصصين في بعض المسالك العلمية الملغاة، لكنه أشار إلى عوامل أخرى لعل أبرزها؛ ضعف التكوين عند الخريجين بعد حصولهم على الشواهد، وتأخر صرف مستحقات الأساتذة الزائرين، وهزالة الأجور المخصصة لهم، غير أن الاختلالات السالف ذكرها، يضيف المتحدث؛ "تبقى في طليعة الأسباب قبل أية دوافع علمية أو أكاديمية".
يذكر أن عبد السلام اللبار رئيس فر يق الوحدة والتعادلية، بمجلس المستشارين، كشف شهر أكتوبر الماضي في إحدى الجلسات الأسبوعية لمجلس المستشارين، عن ملف يتضمن مظاهر الفساد حسب قوله، بالكلية المتعددة التخصصات بمارتيل، حيث تحدث عن وجود إثباتات ووقائع تؤكد وجود خروقات وتلاعبات، تمس بمبدأ النزاهة والشفافية.