الدعم الحكومي.. بين الحقيقة والافتراء

فجّرت وكالة الأنباء الرسمية فضيحة من العيار الثقيل، بطلها رئيس الحكومة الذي استأجر طائرة خاصة لإحدى رحلاته الدولية بمبلغ 350 مليون سنتيم. الحكومة لم تعاقب مسؤولي الوكالة الرسمية، التي يتقاضى العاملون بها أجورهم من ميزانية الدولة، لأنها قامت فقط، بعملها بمهنية وتجرد، بل أمرت بفتح تحقيق في النازلة، كما أراد ذلك برلمان الشعب.
بالطبع لا علاقة للمغرب بهذه النازلة التي كان مسرحها فرنسا، مهد الديمقراطية وحقوق الإنسان. ببلدنا الحبيب، الإعلام العمومي مقيد بخطوط حمراء تعود إلى العصر الحجري حتى إن الجميع هجره، بما في ذلك من كانوا يعملون فيه. لذلك خلت الساحة للإعلام الخاص الذي يعد شعوباً وقبائل، والذي تتعدد فيه الخطوط التحريرية وتختلف توجهات الأقلام. وحتى وإن كان هذا المشهد لا يخلو من تجاوزات، فإن هذا التعدد يميز المغرب عن العديد من الدول العربية التي تغبط بلدنا بهكذا تنوع تحريري. لكن يبدو وكأن بعض الأوساط تريد أن تجر المغرب إلى الخلف لتعيد عقارب الساعة إلى أيام إدريس البصري، حين كان يشرف على قطاع الإعلام. وقد لاحظنا بعض التسريبات تريد أن تمرر رسالة مفادها "أن الإعلام الذي يدعم الحكومة هو الأولى بالدعم وليس من يعارضها"، وهذا لعمري أخطر توجه يعرفه المغرب في ال 15 سنة الماضية.
فالدعم يتم من المالية العمومية وليس من جيب أحد حتى يمن به على الإعلام، وهو في أحسن الأحوال لا يغطي أكثر من 4 % من مجموع مصاريف المقاولة الصحافية، والقطاع الإعلامي بالمغرب يؤدي 50 مليار سنتيم في السنة ليستفيد فقط، من 6 ملايير سنتيم توزع على حوالي 100 مقاولة إعلامية، أي أقل من 10%، ما تصرفه الحكومة على إعلام عمومي فاشل.
وللمقارنة، ففرنسا مثلا، وهي دولة متقدمة تخصص 60 مليار سنتيم سنوياً لدعم الصحافة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تستفيد جريدة "لوموند" لوحدها من 5 ملايير سنتيم، أي تقريبا ما يستفيد منه كل الإعلام المغربي، وتشتري الحكومة الفرنسية يومياً مليون نسخة من الصحف، توزعها على المصالح العمومية والجامعات وشركات الطيران، تشجيعاً للقراءة ودعما اقتصاديا للصحافة.
الآن، عوض التفكير في تحسين العقد البرنامج، الذي بموجبه اتفقت الحكومة مع مهنيي قطاع الإعلام، قبل 12 سنة، في سن دعم رمزي، هناك نيات مبيتة تريد أن تضع حكومة سعد الدين العثماني في مواجهة غير مجدية مع قطاع جد حساس، لذلك على وزير القطاع أن ينتبه جيداً لما ينصب له من أفخاخ. الجهات المعلومة التي تبحث عن مواجهة إعلامية حكومية توظف وسائل دنيئة، منها الكذب والإشاعة لتأليب الرأي العام، وكذا بعض المسؤولين السياسيين غير المطلعين عن الملف. وهكذا يصورون هذا الدعم كريع يذهب لجيوب مديري الصحف (ورقي وإلكتروني)، والحال أن شروط الاستفادة تمر عبر الإدلاء بشهادة الذمة من كل الضرائب المستحقة وواجبات الضمان الاجتماعي والتقيد بأجر أدنى للصحافيين 5800 درهم (الحد الأدنى للأجور الأكثر ارتفاعا في المغرب). كما أن صرف منحة الدعم يتم عبر لجنة مكونة من: ممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة الاتصال، وممثل عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية وممثل عن الفيدرالية المغربية للناشرين، وكل هؤلاء يسهرون على تقيد ملف المستفيد بالشروط المطلوبة قبل أن يُحال أمر الصرف على وزارة المالية، التي تحوله لحساب الشركة الناشرة. وبالطبع المقاولة الإعلامية تطور أداءها بتدفق الدعم في خانة الاستثمار، وفي إعادة تأهيل العاملين والتكوين المستمر وولوج أحدث التكنولوجيات.
جرد هذه التفاصيل كان لا بد منه لتوقيف تجار المغالطات عند حدهم، ولنقول لهم إن معركة الإعلاميين هي في الحفاظ على استقلالية الخطوط التحريرية، وفي النقد البناء الذي يرفع المغرب نحو درجات أرقى، والذي يحسن من مستوى المتلقي. أما بلغة الاقتصاد والتجارة، فإن القطاع الإعلامي مستعد أن يعفي الحكومة من هكذا دعم، لو خفضت الضريبة على القيمة المضافة بالقطاع من 20% إلى 12%.