وزارة الإتصال وزعت 6 مليارات وخمسمائة مليون على الصحافة المكتوبة المغربية سنة 2012

أبرز التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة لسنة 2012 والذي أصدرته وزارة الاتصال السبت الماضي أنه تم تخصيص غلاف مالي قيمته 65 مليون درهم أي ستة مليارات وخمسمائة مليون سنتيم لدعم الصحافة الوطنية المكتوبة خلال سنة 2012 .


وذكر التقرير الذي أصدرته الوزارة بتعاون مع المعهد العالي للإعلام والاتصال وبمشاركة عدد من الهيئات والفعاليات أنه تم تكريس معايير الحياد والشفافية في منح هذا الدعم وربط هذا الأخير بصيانة التعددية وإرساء قواعد الحياد والشفافية والحكامة الجيدة فضلا عن جعل الدعم موجها لضمان التعددية والتنوع وتقوية النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية وذلك على أساس تقييم عقد-برنامج موقع بين الناشرين والحكومة في 2005.


وأضاف التقرير أن عدد الجرائد التي استفادت من الدعم بخصوص الشطر الأول (75%) لسنة 2012 بلغ 59 عنوانا منها جريدتان في إطار حماية التعددية موضحا أنه من ضمن الصحف المستفيدة من الدعم هناك 21 يومية و26 أسبوعية وجريدتان نصف أسبوعية.


وأكد التقرير أنه يتم منح الدعم للمقاولات الصحفية بناء على معايير مدققة بما فيها احترام حد أدنى للصحفيين الدائمين مشيرا إلى أن الصحف المستفيدة من الدعم ملزمة بنشر حساباتها المالية السنوية مما يسمح بشفافية أكبر اتجاه الصحف.


وبخصوص دعم الصحافة الجهوية والمحلية أبرز التقرير أن عددا من الصحف الجهوية والمحلية ذات السحب الضعيف تستفيد وفق معايير محددة من الدعم العمومي للصحافة المكتوبة موضحا أن عدد الصحف الجهوية المستفيدة من هذا الدعم بلغ 11 منبرا جهويا خلال سنة 2012.


وأشار التقرير إلى أنه تم إعداد مشروع عقد- برنامج جديد للصحافة المكتوبة (2013-2016) وذلك بتنسيق مع هيئة ناشري الصحف مبرزا أن الفلسفة الجديدة للدعم الذي يحمل شعار "الدعم من أجل الاستثمار" تتجه نحو تحديث المقاولة الصحفية وحماية التعددية وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للصحفيين وتعزيز التكوين المستمر الموجه لهم وكذا مواصلة تأهيل الصحافة على مستوى جودة مضامينها وتأهيلها تكنولوجيا ودعم التوزيع وتكوين مواردها البشرية وغيرها من أوجه الدعم.


وذكر التقرير بأنه يتم منح الدعم من قبل لجنة مختلطة تضم ممثلين عن فدرالية الناشرين المغاربة وتعمل على أساس معايير شفافة ومحايدة مشيرا إلى أن هذه اللجنة عقدت أربعة اجتماعات خلال سنة 2012 وأنه تمت هذه السنة إضافة للائحة الصحف المستفيدة من الدعم ثمانية وسائط إعلامية مستقلة وبعضها ينتمي لأحزاب معارضة.


وأضاف التقرير أنه لتدارك توقف نشر أرقام دعم الصحافة الوطنية من 2007 إلى 2011 ودعما للشفافية قامت وزارة الاتصال بنشر لائحة الصحف المستفيدة من الدعم مع قيمة هذا الدعم منذ 2005 حتى سنة 2011.


وعلى مستوى شفافية قطاع الإشهار والإعلانات الإدارية والتحفيزات الضريبية أبرز التقرير أن 149 منشورا استفادت من عائدات الإشهار في إطار مساهمة قطاع الإشهار في تعزيز التعددية من ضمنها 23 جريدة يومية و47 أسبوعية ومجلة واحدة تصدر مرة كل أسبوعين و57 مجلة شهرية وثلاث مجلات نصف شهرية و10 مجلات فصلية و8 نصف شهرية.


وأوضح التقرير أن الاستثمارات الإشهارية في قطاعات الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون بلغت وفق قائمة نشرها تجمع المعلنين خلال السنة الماضية 4.11 مليار درهم استفادت منها الصحافة المكتوبة بمبلغ 1.23 مليار درهم والاذاعات بمبلغ 898 مليون درهم والقنوات التلفزية 1.99 مليار درهم.


وبلغ السوق الإجمالي للإشهار 5.63 مليار درهم- حسب التقرير- تستقطب منها التلفزة 35 في المائة واللوحات الإشهارية نسبة 26 في المائة والصحف بنسبة 22 في المائة ثم قطاع الإذاعة بنسبة 16 في المائة.


وأكد التقرير أنه تم إطلاق حوار مهني لتنظيم قطاع الإشهار في الصحافة المكتوبة يستهدف تأهيل قطاع الإشهار وتحيين الترسانة القانونية الخاصة به مضيفا أن الأمر يتعلق أيضا بوضع آلية للتنظيم الذاتي لهذا القطاع كي يضمن الشفافية والفعالية والإنصاف والتنافس وأنه سيتم إلحاق المقتضيات القانونية الخاصة بقطاع الإشهار بالنصوص المنظمة للصحافة المكتوبة الجاري مراجعتها.


وأبرز التقرير غياب تسجيل أية حالة لاستعمال المقاطعة الإشهارية كأداة للضغط على الصحف الخاصة مشيرا إلى أنه تم الشروع في التنسيق مع المهنيين بخصوص الإعلانات القانونية والإدارية لإرساء اتفاقية تحدد الهوامش الدنيا والقصوى لأسعار الإعلانات قصد الحد من وقع الاحتكار.


وبعد أن ذكر التقرير بأن سوق الإعلانات القانونية والإدارية يقدر ب50 مليون درهم سنويا أبرز أنه تم اعتماد إعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة بهدف توسيع انتشار الصحف والإنتاج السمعي البصري.