رغم قرار إزالتها.. حافلات تطوان تواصل العمل بالحواجز الحديدية

بالرغم من القرارات التي أصدرتها لجنة تتبع قطاع النقل الحضري، يوم الأربعاء من الأسبوع المنصرم، والتي من أبرزها إزالة الحواجز الحديدية من الحافلات، بعد احتجاج فعاليات المجتمع المدني ومنتخبين بمجلسي تطوان والبرلمان، إلا أن شركة فيطاليس المفوضة من مجلس جماعة تطوان على تدبير قطاع النقل لا تزال تحتفظ بالحواجز الحديدية على بوابات الحافلات العمومية وتعمل بها.
وحمل محسن شباب، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس جماعة تطوان ونائب رئيس لجنة تتبع قطاع النقل الحضري مسؤولية عدم متابعة تنزيل قرار إزالة الحواجز الحديدية إلى محمد إدعمار، باعتباره رئيس مجلس جماعة تطوان ورئيس لجنة تتبع قطاع النقل الحضري أيضا.
وأوضح شباب أن "شركة فيطاليس المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بمدينة تطوان والمدن المجاورة تريد أن تتحدى الجميع من خلال إبقائها على الحواجز الأمامية للحافلات"، وشدد في ذات السياق أن "رئيس المجلس الجماعي لتطوان عليه أن يتحمل مسؤوليته في ضمان تنزيل مقررات لجنة تتبع قطاع النقل الحضري"، على حد تعبيره.
وكانت جماعة تطوان نشرت على بوابتها الرسمية تقريرا مفصلاً عن أشغال لجنة تتبع قطاع النقل الحضري، وأكدت بأن الحواجز الحديدية "مخالفة جملة وتفصيلاً لجميع المقتضيات المؤطرة للحق في الولوجيات"، واعتبرتها "سالبة للحريات وتنذر بكوراث حقيقة"، قبل أن تسارع إلى حذف هاته الفقرة في اليوم الموالي.
وأفاد مسؤول بمجلس جماعة تطوان لموقع "اليوم24" أن عدم إزالة الحواجز الحديدية رغم صدور قرار إزالتها لأزيد من أسبوع، مسألة تتعلق بالوقت وحسب.
جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية بفاس أصدرت حكما قضائيا يقضي بإزالة الحواجز الحديدية من حافلات فيطاليس المفوضة بتدبير قطاع النقل الحضري بالمدينة، وذلك عقب دعوى قضائية رفعها ضد الشركة مواطن من ذوي الإعاقات.
وتجدر الإشارة إلى نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وعد يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي خلال انعقاد لجنة الداخلية بمتابعة موضوع وضع الحواجز الحديدية بأبواب حافلات مدينة تطوان والمدن المجاورة بشكل شخصي للعمل على حلها بشكل فوري، لضمان احترام الدستور الذي ينص على عدم التمييز وضمان الولوجيات.