"الكيروزين" يُدخل "لارام" على خط أزمة لاسمير

قال مصدر موثوق إن قطاع النقل الجوي بالمغرب بات على شفا حفرة من أزمة غير مسبوقة، وذلك بسبب تحرير أسعار المحروقات الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من يومه الثلاثاء كما أقرت ذلك حكومة بنكيران برفع دعم المقاصة على هذا القطاع، دون مراعاة لأسعار الكيروزين و ما تلعبه من دور في تحريك الاقتصاد الوطني في ارتباط استهلاك هذا المحروق في النقل الجوي داخل المغرب و خارجه، ولا مراعاة لحيثيات اتفاقيات توزيعه على مطارات المغرب من طرف شركات بترولية محدودة، ولا مراعاة للأزمة التي يمر منها قطاع المحروقات بالمغرب بسبب الأزمة التي تعيش على إيقاعها شركة " سامير".
وتزامنا مع اليوم الأول لتحرير أسعار المحروقات الذي أقرته حكومة بنكيران بداية من يومه الثلاثاء الموافق لفاتح دجنبر بعد رفع دعم المقاصة على القطاع ، تكون الحكومة ذاتها وضعت قنبلة قابلة لتفجير الاقتصاد الوطني في أي وقت من الأوقات مادام أصحاب القرار لم يراعوا أن أسعار محروق الكيروزين الذي تتحرك به طائرات شركة الخطوط الجوية الملكية ترتبط باتفاقية بين المكتب الوطني للمطارات وقعها مديرها العام السابق عبد الحنين بنعلو الموجود رهن الاعتقال وأربع شركات للمحروقات تختص في تزويد مطارات المملكة لمدة عشرين سنة حسب العقد الثنائي، تمتد الى 2025 .
وأكد المصدر أنه في الوقت الذي كانت "لاسامير" عرضت على " لارام" اتفاقية تزودها بمادة الكيروزين عبر قنوات مدّْْ بأثمان تفضيلية ، كانت ستمكن الخطوط الجوية الملكية دخول المنافسة القوية مع كبريات الشركات العالمية عبر تخفيض أثمنة التذاكر كخطوة أولى، وجدت لارام نفسها أمام عقبة الاتفاقية التي كان وقّعها عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات مع أربع شركات بترولية،يمنحها عقد الاتفاقية تزويد مطارات المملكة بامتيازات مختلفة لمدة عشرين سنة حيث تتكلف كل من شركتي افريقيا وفيفو إينيرجي (شال) بتزويد مطارات الشمال ، بينما تتكلف كل من "طوطال" و"وايل ليبيا" بتزويد مطارات الجنوب.
الأكثر من هذا، يضيف المصدر،أن اثنتين من هذه الشركات الأربع رفعت قبيل دخول قرار تحرير أسعار المحروقات حيز التنفيذ من سعر مادة الكيريزون حيث تفاجأت الخطوط الجوية الملكية بطلب عروض جديد لأثمان الكيريزون من طرف الشركتين المزودتين لمطارات جنوب المملكة(طوطال وويل ليبيا) و هو الرفع الذي تتراوح نسبته بين 10 و 15 في المائة مقارنة بالأثمان المعتمدة الشيء الذي سيثقل كلفة المحرقات ل"لارام " بمقدار 25 مليون درهم، الشيء الذي لم يستبعد معه المصدر أن يدفع إدارة " لارام" إلى اللجوء إلى مجلس المنافسة، خصوصا أن الأمر قد يتعلق بمؤامرة بين الشركتين على مصلحة " لارام" . و في الوقت الذي أكد المصدر أن شركتين وحيدتين تتكلفان بتزويد منطقة الجنوب او منطقة الشمال يبقى عددا ضعيفا في وجه منافسة حقيقية أمام باقي الفاعلين في قطاع المحروقات تساءل المصدر عما ستؤول إليه أوضاع محروق الكيروزين في ظل تحرير أسعار المحروقات حيث سيفتح هذا التحرير الباب أمام الشركات المزودة لتحديد أثمان خاصة بها، علما أن النقل الجوي قطاع حيوي يشكل دعامة قوية للاقتصاد الوطني ، و ملف الكيروزين يستوجب بحثا معمقا من طرف السلطات حول من له المصلحة في ضرب " لارام" التي تعاني أصلا من ظروف مالية خانقة.
في ظل هذه التحولات التي سيعرفها المغرب بعد تحرير الأسعار يظل موقع "لاسامير" حاسما في ضبط السوق الوطنية ، لأن المغرب في غياب هذه المؤسسة سيصبح معتمدا كليا على الواردات وعلى عروض الشركات الأربع المذكورة ، ناهيك عما سيعرفه مصير باقي المحروقات التي مازلنا لم نعرف كيف سيتعامل الفاعلون معها بداية من يومه الثلاثاء الذي ينطلق فيه تنفيذ قرار تحرير أسعار المحروقات.