أثار بلاغ صادر عن حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة، يهاجم فيه مصالح ولاية محمد اليعقوبي، والي جهة طنجةتطوانالحسيمة، تساؤلات عدة لدى الرأي العام المحلي في عاصمة البوغاز، سواء من جانب لغته التي تضمنت اتهامات صريحة للسلطة، بعدم التزامها "الوضوح" و"الشفافية"، أو من ناحية توقيت صدوره، وذلك بعد مضي أكثر من أسبوع على إعلان لائحة المستفيدين من أسواق "أرض الدولة"، و "بئر الشفاء". ولئن كانت اللغة التي كتب بها البلاغ غير مسبوقة منذ تولي إخوان العمدة البشير العبدلاوي، مقاليد تدبير الشأن المحلي منذ عامين ونصف تقريبا، ذلك أنها اتسمت بجرعة هجومية، فإن توقيتها يطرح كذلك علامات استفهام، بالنظر إلى أن ترتيبات تدبير ملف الأسواق انطلقت سنة 2016، وعرفت خلافات بين المجلس الجماعي، والسلطات، انتهت بسحب عمدة المدينة تفويض الملف من أحد نوابه، وسلمها لنائب آخر. ويأتي هذا البلاغ الهجومي اتجاه السلطة المحلية، في سياقين أساسيين؛ أولهما؛ اتهام مستشاري حزب العدالة والتنمية بمجلس المدينة، مصالح ولاية طنجة بالاستفراد بتدبير ملف الأسواق، والاستحواذ على اختصاصات وصلاحيات الجماعة، الذي تعتبر صاحبة مقرر هدم الأسواق العشوائية، الأمر الذي ترتب عنه رفض ممثل الجماعة وغرفة التجارة، التوقيع على محضر تسليم أحد الأسواق. أما السياق الثاني، فيتمثل في حديث عدد من مستشاري "البيجيدي" وبعض أعضائه، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، عن إقصاء متعمد لوالد النائب البرلماني، ورئيس مقاطعة بني مكادة، محمد خيي، من الاستفادة من محل تجاري في سوق "أرض الدول"، على الرغم من تسجيله ضمن لائحة المستفيدين، فيما تقول سلطات ولاية طنجة، "إن والد محمد خيي إلى جانب ستة أشخاص آخرين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة". وجاء في بلاغ فريق العدالة والتنمية الذي تلقى "اليوم 24" نسخة منه، أن "عملية التوزيع على المستفيدين من الأسواق الجماعية و أسواق القرب التي أنجزت في إطار مشاريع برنامج طنجة الكبرى… خلفت أشكال احتجاجية وردود أفعال غاضبة اتجاه الاختلالات التي شابت تدبير هذا الملف.." وتبعا لذلك، دعا فريق أحمد بروحو في مجلس مدينة طنجة، "السلطة المحلية المكلفة إلى مراجعة وتدقيق المعطيات المتعلقة بإحصاء ذوي الحقوق، والذين طالهم الحرمان من الاستفادة، مع الحرص على اعتماد مقاربة ترتكز على معيار الاستحقاق للمستفيدين، ومقتضيات الوضوح والشفافية اللازمتين". كما أكد نفس المصدر، على "أن تدبير ملف الأسواق يجب أن يتم بمنأى عن أي مزايدات أو تصفية حسابات وفي إطار من المسؤولية القانونية، داعيا كل متضرر من عملية التوزيع، أو من له معلومة عن استفادة أشخاص غير مستحقين، اللجوء إلى المؤسسات المختصة والهيآت المدنية الحقوقية والسياسية، لاسترداد الحقوق المشروعة بما يسهم بإيجابية في مواجهة أي متلاعب بمصالح المواطنين بأساليب لاقانونية".
