إن فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة وهو يتابع عملية التوزيع على المستفيدين من الأسواق الجماعية و أسواق القرب التي أنجزت في إطار مشاريع برنامج طنجة الكبرى، وما تناقلته وسائل الإعلام المحلية منها والوطنية ووسائط التواصل الاجتماعي من أشكال احتجاجية و ردود أفعال غاضبة اتجاه الاختلالات التي شابت تدبير هذا الملف انطلاقا من عملية الاحصاء وانتهاء بالتوزيع. واستحضارا لمسؤولية الفريق الأخلاقية والسياسية وقياما بواجبه فيما له علاقة بتدبير الشأن العام المحلي لا سيما البرامج المرتبطة بمشروع طنجة الكبرى. فانه وبعد مشاورات متعددة حول الملف و بعد تقييم للمعطيات المتوفرة وتدقيقها من طرف مكتب فريق الحزب بمجلس المدينة في لقائه يوم الخميس 04 يناير 2018 فإننا نؤكد للرأي المحلي والوطني ما يلي: - تثمينه لأهمية إعادة هيكلة الأسواق الجماعية وأسواق القرب ومأسسة وتنظيم عملها بالمدينة و تقديره البالغ لموقف كل من الجماعة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بخصوص عمليتي التعويض و الاستفادة بسوق أرض الدولة وحرصهما على اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير الأسواق بما يحفظ حقوق الجميع - دعوته السلطة المحلية المكلفة إلى مراجعة وتدقيق المعطيات المتعلقة باحصاء ذوي الحقوق والذين طالهم الحرمان من الاستفادة بكل من سوقي أرض الدولة وبئر الشفا، مع الحرص على اعتماد مقاربة ترتكز على معيار الاستحقاق للمستفيدين ومقتضيات الوضوح والشفافية اللازمتين.
- تأكيده على أن تدبير ملف الأسواق يجب أن يتم بمنأى عن أي مزايدات أو تصفية حسابات وفي إطار من المسؤولية القانونية، و دعوته إلى كل متضرر من عملية التوزيع أو من له معلومة عن استفادة أشخاص غير مستحقين اللجوء إلى المؤسسات المختصة والهيآت المدنية الحقوقية منها والسياسية وغيرها لاسترداد الحقوق المشروعة بما يسهم بإيجابية في مواجهة أي متلاعب بمصالح المواطنين بأساليبه اللاقانونية . وحرر بطنجة يوم السبت 06 يناير 2018 الموافق ل 19 ربيع الثاني 1439
