الجواهري يهب لنجدة البنوك ويضخ 800 مليار سنتيم في خزائنها

قرر بنك المغرب خلال اجتماع مجلسه أمس الثلاثاء خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 4 إلى 2في المائة، وهو ما سيمكن البنوك من فسحة مالية بقيمة 8 ملايير درهم.
مرة أخرى، يهب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، لنجدة البنوك المغربية، خاصة في ظل الظرفية الصعبة التي أثرت على أدائها وخفضت من وتيرة توزيعها للقروض، إذ أقدم خلال الأسبوع الجاري، على خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 4 إلى 2في المائة في محاولة لتعزيز سيولة خزائنها، وهو ما سيمكنها من فسحة مالية بقيمة 8 ملايير درهم.
الإجراء الجديد، يسجل عبد اللطيف الجواهري خلال لقاء إعلامي أول أمس الثلاثاء، «سيساهم في التخفيف من العبء الذي تعاني منه السوق المالية منذ مدة، والتخفيف من معدلات الفائدة التي تطبقها البنوك على القروض، خاصة في ظل ارتفاع معدل الفائدة على القروض التي تهم خزينة المقاولات». ولم يستبعد والي بنك المغرب المضي في خفض هذا المعدل إلى الصفر إذا استدعت الضرورة ذلك، وقال خلال الندوة الصحفية التي عقدها على إثر انعقاد مجلس البنك، إننا نضع هذا الإجراء على الطاولة للمساعدة في الحفاظ على الوضعية السليمة للسيولة لدى الأبناك».
ويأتي تفعيل مجلس بنك المغرب لهذا الإجراء في وقت ارتفع فيه معدل القروض المعلقة الأداء من 5 إلى 6 في المائة بين سنتي 2012 و2013، إذ أكد عبد اللطيف الجواهري، أن أسباب هذه الوضعية المتأزمة ترجع إلى الصعوبات التي تواجهها بعض القطاعات التصديرية التي تضررت من الظرفية التي تجتازها السوق الأوروبية، وفي مقدمتها قطاع النسيج الذي يستحوذ على حصة 22 في المائة من هذه القروض، والملاحة التجارية بالنسبة ذاتها، والصلب بنسبة 24 في المائة، إلى جانب الأسر، التي استحوذت على حصة تتراوح بين 4 و5 في المائة.
لكن رغم هذه الظرفية الصعبة، عبر الجوهري عن تفاؤله بإمكانية تجاوز هذه الوضعية مع بوادر الانتعاش الاقتصادي التي تلوح في الأفق داخل الفضاء الأوروبي، لكن في انتظار ذلك حث والي بنك المغرب على ضرورة تكوين البنوك للمؤن التي تواجه بها المخاطر المرتبطة بتلك القروض المعلقة الأداء التي وصلت قيمتها في السنة الأخيرة إلى 45 مليار درهم.
هذا، وأكد والي بنك المغرب أن العفو الذي سنته الحكومة لفائدة الراغبين في استرجاع الأموال المودعة في الخارج أو قيمة الأصول التي يتوفرون عليها خارج المغرب مقابل مساهمة إبرائية، يعد مؤشرا إيجابيا في أفق تحرير حساب رأس المال، مادام المعنيون بالعفو سيحتفظون بجزء من الأموال المسترجعة بالعملة الصعبة لدى البنوك المغربية، مما يسمح لهم بإعادة استثمارها.
إلى ذلك، أكد والي بنك المغرب على ضرورة التريث قبل التوجه نحو تحرير سعر صرف الدرهم المغربي، واشترط للقيام بذلك، ضرورة التحقق من متانة الإطار الماكرواقتصادي، مشيرا إلى أن توفر الشروط المطلوبة للقيام بذلك، بإمكانه أن يفضي إلى تحويل الدرهم خلال السنوات الثلاث المقبلة.
للإشارة، أبقى بنك المغرب خلال اجتماع مجلسه أول أمس الثلاثاء، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نسبة 3 في المائة، أمام سياق يتسم بتوقع مركزي للتضخم ينسجم مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط وبميزان مخاطر محايد على العموم.