هل نسب "المالكي" مقترحا لإنقاذ معاشات البرلمانيين إلى "العثماني" دون علمه؟‎

تداول فريق العدالة والتنمية، صباح أمس الاثنين، في اجتماع له، قبل انعقاد الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، موضوع معاشات البرلمانيين، الذي لايزال يثير الكثير من الجدل.
وعلم "اليوم 24" أن رئيس الفريق إدريس الأزمي الإدريسي، أخبر أعضاء الفريق بما تداولته الأمانة العامة، أول أمس الأحد، حيث تم الاتفاق على تأجيل مناقشة المقترحين، سواء الذي تقدم به فريق "المصباح"، والذي ينص على تصفية نظام المعاشات، أو الذي تقدمت به فرق الأغلبية دون "المصباح"، ووقعه أيضا حزب "الاستقلال".
وظهر أن فريق "العدالة والتنمية" لايزال متشبثا بمقترح التصفية، ولم يمارس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أي ضغط على فريقه البرلماني لسحب مقترحه، يضيف المصدر، كما رفضت الأمانة العامة في اجتماعها، أول أمس الأحد، أسلوب الضغط لفرض أمر الواقع، وتمرير الإصلاح، الذي اقترحه الحبيب المالكي على الفرق البرلمانية.
وقال مصدر مطلع إن العثماني لم يتقدم بأي مقترح، ولايزال متشبثا بعدم مساهمة الدولة ماليا لإنقاذ معاشات البرلمانيين، مضيفا أن رئيس الحكومة تحدث فعلا إلى رئيس مجلس النواب، وحثه على تحقيق التوافق من أجل تصور واحد، على أساس الإصلاح المقياسي، الذي اعتمدته الدولة لإصلاح نظام التقاعد في الوظيفة العمومية.
وأشار المصدر نفسه إلى أن ما تقدم به المالكي أمام رؤساء الفرق لم يكن مطلقا مقترحا للعثماني، خصوصا أنه ينص على زيادة مساهمة البرلمان ب300 درهم، والتي لا يمكن إلا أن تكون من ميزانية الدولة، وهو ما يرفضه العثماني.
وكان الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، قد التقى برؤساء الفرق البرلمانية، يوم الأربعاء الماضي، وقال في بداية اللقاء، إن رئيس الحكومة كلفه بعرض مقترحه على البرلمانيين لإنقاذ معاشاتهم، وينص المقترح على رفع سن الاستفادة من المعاش إلى 65 سنة.
وقال المالكي إن العثماني يقترح زيادة الاقتطاع من تعويضات البرلمانيين ب300 درهم، وأيضا زيادة مساهمة البرلمان ب300 درهم، ثم خفض مبلغ المعاش، الذي سيستفيد منه النائب البرلماني إلى 800 درهم عن كل سنة، في الولاية الشريعية الأولى، ويتراجع المبلغ إلى أن يصل إلى 400 درهم لمن له أكثر من ولاية واحدة.