المخدرات تطيح بمسؤول أمني كبير في طنجة

أعفى عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، مسؤولا بارزا في ولاية أمن طنجة، وقرر تنقيله إلى إحدى مدن الجنوب، وذلك أياما قليلة بعد مغادرة لجنة تفتيش رفيعة من المديرية العامة بالرباط، بعد قضائها زهاء أسبوع تبحث في كواليس ملفات أمنية حساسة بمبنى ولاية أمن عاصمة البوغاز.
وأكدت مصادر حسنة الاطلاع، أن والي أمن طنجة، محمد أوعلا أوحتيت، تلقى أول أمس الأحد، برقية من المديرية العامة للأمن الوطني، تتعلق بقرار إعفاء رئيس قسم مكافحة المخدرات، مصطفى الصبار، مع قرار إلحاقه بمفوضية الأمن بمدينة أولاد تايمة، التابعة لولاية أمن أكادير.
وتضاربت روايات المصادر حول حيثيات وسبب الإعفاء المفاجئ، إذ هناك من أفاد بأن تدبير محاربة المخدرات في النفوذ الترابي لولاية أمن طنجة، خاصة في الأحياء التي تعتبر بؤرا سوداء، ونقط العبور الحدودية، شابه في الآونة الأخيرة تقصير في التغطية والمتابعة اللازمتين، حسب مضمون التحقيق الذي أنجزته لجنة التفتيش المركزية قبل أيام.
لكن مصادر أخرى رجحت أن يكون القرار الذي اكتسى طابعا عقابيا، يأتي بعد توصل مديرية الحموشي بمعطيات ومعلومات حول إفلات بارونات مخدرات، وأصحاب محلات تعتبر أوكارا لترويج الممنوعات، من العقاب، رغم ورود أسمائهم في أقوال المصرحين والشهود، أثناء الاستماع إليهم خلال البحث التمهيدي الذي يجري بعد اعتقال مروجين ومستهلكين.
ولم يمض على تعيين مصطفى الصبار على رأس قسم مكافحة المخدرات بولاية أمن طنجة، سوى مدة قصيرة لم تتجاوز عاما ونصف العام تقريبا، قبل أن تطيح به الخروقات المفترضة في تدبير هذا الملف الحساس، في مدينة حدودية توجد بها نقط ومعابر عديدة لمرور المخدرات، من وإلى داخل التراب الوطني أو إلى خارج المغرب.
وكان المسؤول الأمني قد تدرج في مناصب المسؤولية في المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، على مدى سنوات، حيث اشتغل في مهام عديدة بفرقة الأبحاث العامة، والشرطة القضائية، قبل أن يرتقي إلى رئيس قسم مكافحة المخدرات.