"الخلفي" يرفض التعليق على خرق القنوات العمومية قرينة البراءة في قضية "بوعشرين"

رفض مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، التعليق على عدم احترام قنوات القطب العمومي لقرينة البراءة، حيث عملت على التشهير بمدير نشر "أخبار اليوم" و"اليوم 24″، منذ الساعات الأولى لاعتقاله.
وقال الخلفي، في ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي: "لا يمكنني أن أعلق على موضوع بيد القضاء".
ورغم إلحاح صحافي "اليوم 24″، والتأكيد على أن السؤال لا يتعلق بالمحاكمة أو مسار المتابعة القضائية، ولا حتى بالانتقادات التي وجهت، وإنما فقط في العلاقة بخرق قنوات القطب العمومي للقانون، ظل الوزير يردد، "لا يمكنني أن أعلق لأن الملف بيد القضاء".
وفي الوقت الذي صدر قرار للهيئة العيا للاتصال السمع يالبصري، في الجريدة الرسمية، قبل 24 ساعة عن اقتحام مقر "أخبار اليوم"، واعتقال مديرها، ونص على عدم إعلان القنوات العمومية، عن اسم الظنين أو المشتبه فيه أو المتهم، أو تقديم أي إشارة تمكن من التعرف على هويته دون موافقته، قال الخلفي تعليقا على ذلك، "لا يمكنني التعليق على قرارات الهاكا".
واستغرب عدد من الصحافيين، لرفض التعليق على انتهاك قنوات القطب العمومي للقانون، بينما سبق للوزير أن انتقدها في مواضيع أخرى، ودعا إلى تطبيق القانون.
ونص قرار الهاكا، الذي صودق عليه في نونبر 2016، على "عدم بث صور لشخص في حالة اعتقال، أو يحمل أصفادا، أو قيودا"، و"عدم الإعلان عن اسم الظنين، أو المشتبه فيه، أو المتهم، أو تقديم أي إشارة تمكن من التعرف على هويته دون موافقته، وذلك إلى حين صدور حكم نهائي في حقه".
القرار الجديد للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري يفرض شروطا جديدة، تتعلق بحماية الحياة الخاصة بالأفراد، وعدم الإفصاح عن هوية المعتقلين عند بث تحقيق، أو تعليق، أو استطلاع للرأي يتعلق بهم، أو بمؤسستهم دون الحصول على موافقتهم.
وتعتبر "الهاكا"، أن قرارها الجديد، جاء بناءا على مقتضيات دستور 2011، وخاصة بمبادئه المتعلقة بالحريات والحقوق الأساسية المرتبطة بقرية البراءة واحترام الحياة الخاصة، وتكريس حرية الاتصال السمعي البصري وحق المواطن في الخبر.
كما جاءالقرار وبناء على مقتضيات دفاتر تحملات المتعهدين العموميين المتعلقة بمبادئ الخدمة العمومية للاتصال السمعي البصري والأخلاقيات، وكذا مقتضيات دفاتر تحملات المتعهدين الخواص المتعلقة بالأخلاقيات.