دائرة الغاضبين من قرارا لمحكمة الأوربية تتسع ومطالب بحضور بوريطة إلى البرلمان

بعد أيام قليلة من صدور الحكم النهائي لمحكمة العدل الأوربية في قضية اتفاق الصيد البحري، المبرم بين الاتحاد الأوربي، والمغرب، وهو الحكم الذي جعل ثلاثة فرق نيابية تطالب بحضور ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إلى البرلمان للتوضيح.
وقال يوسف غربي، رئيس لجنة الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية في مجلس النواب، صباح اليوم الأحد، في تصريح ل"اليوم 24″، إن لجنته توصلت بثلاثة طلبات من فرق برلمانية، (الاشتراكي، والاستقلالي، ثم فريق العدالة والتنمية)، للمطالبة بحضور بوريطة أشغال اللجنة، من أجل إعطاء التوضيحات الكافية، بخصوص قرار المحكمة الأوربية، وهو القرار الذي ورد فيه استثناء الأقاليم الجنوبية من اتفاقيات الصيد البحري، المبرمة بين الاتحاد، والمغرب.
وأوضح غربي في التصريح ذاته أن إحالة طلبات الفرق ستتم، يوم غد الاثنين، فيما لا يزال أعضاء لجنة الخارجية، يجمعون المعطيات الكافية حول حيثيات، وتفاصيل قرار المحكمة الأوربية، ومعرفة "جدلية القانوني، والسياسي" في هذه القضية، وتحديد ما يفترض أن يكون أسمى، بين قرار المحكمة الأوربية، وجانب السيادة المغربية، الذي لا يمكن التفريط فيه.
وفيما سبق لأعضاء لجنة الخارجية في البرلمان أن سجلوا تأخر وزارة الخارجية في التجاوب مع طلباتهم، أوضح غربي في هذا الصدد، أنه تم تجاوز هذا النقاش بتعاون كبير بين اللجنة، والوزارة، والأكاديمية الدبلوماسية، وحضور دائم للوزيرة المنتدبة في وزارة الخارجية، مونية بوستة، في حالة تعذر حضور بوريطة لأشغال اللجنة.
وفي شدد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في أول تعليق له على قرار محكمة العدل الأوربية، فيما يخص اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، على أن المغرب "حريص على سيادته، ووحدته، وانتماء الأقاليم الجنوبية لترابه، ولا يمكن أن يقبل بأي مساس بثوابته الوطنية، موضحا أن الملك يتابع هذا الملف شخصيا.
وأصدرت محكمة العدل الأوربية، الثلاثاء الماضي، حكمها في قضية اتفاق الصيد البحري، الذي يبرمه الاتحاد الأوربي مع المغرب، وقضت بأن يكون ساري المفعول، ما لم يشمل الأقاليم الجنوبية، بخلاف ما كان المغرب يطمح إليه.