برلمانيون سابقون يلوحون بالاحتجاج ضد رفع سن تقاعدهم

يعقد العديد من البرلمانيين السابقين لقاء، اليوم السبت، بمقر جهة الرباط، لتدارس مشكلة معاشاتهم المتوقفة، ودعا المجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين بمختلف الولايات التشريعية السابقة من مختلف الانتماءات السياسية، للحضور للقاء التواصلي.
وقالت فتيحة البقالي، عضو المجلس، وهي برلمانية سابقة من حزب الاستقلال، إن العديد من البرلمانيين طلبوا أن يدرج ضمن اللقاء موضوع المعاشات، بعدما تبين أن مختلف الفرق تتجه للتوافق على مقترح قانون يرفع سن تقاعد البرلمانيين إلى 65 سنة، وهو ما يرفضه معظم البرلمانيين السابقين. وفي هذا الصدد تقول البقالي: «لا يمكننا أن نساهم باقتطاعات في نظام التقاعد الحالي، ثم يريدون أن يطبقوا علينا نظام تقاعد جديد يرفع السن إلى 65 سنة»، متشبثة بمبدأ «عدم رجعية القوانين». وحذرت البقالي من أن المؤسسة التشريعية تقدم إشارات سلبية للمستثمرين، عندما تضع قانونا وتخرقه، بتطبيق قانون بأثر رجعي. وحسب البقالي دائما، فإن معظم البرلمانيين السابقين يؤيدون مقترح فريق العدالة والتنمية القاضي بتصفية هذا النظام، مقابل حصولهم على اقتطاعاتهم، السابقة، قائلة: «لا يمكن أن ننتظر إلى أن نبلغ 65 سنة للحصول على معاش».
وتأتي تحركات منسقة للبرلمانيين السابقين، من مختلف الأحزاب، لتضيف مزيدا من التعقيد على هذا الملف، الذي قسم الأغلبية، بحيث قدم فريق البيجيدي مقترح تصفية نظام التقاعد، فيما قدمت فرق أخرى من الأغلبية والمعارضة، مقترحا يضمن استمرار تقاعد البرلمانيين، مقابل رفع سن التقاعد، إلى 65 سنة، ورفع قيمة الاقتطاعات، وتقليص قيمة المعاش. وعلمت «أخبار اليوم»، أن رؤساء بعض الفرق اتصلوا ببرلمانيين سابقين من أحزابهم، ودعوهم إلى تأييد المقترح الذي سيتم الاتفاق عليه بشكل توافقي، لكن البرلمانيين السابقين، يرفضون الحصول على معاشات في سن 65 سنة، ولم يستبعد مصدر أن يتطور الأمر إلى احتجاجات.
وكان نظام تقاعد البرلمانيين، الذي يدبره قطب الاحتياط التابع لصندوق الإيداع والتدبير، قد دخل في أزمة وعجز مزمن وتوقف عن صرف المعاشات، بسبب اختلالات بين مداخيله ومصاريفه. وحاول مجلس النواب أن يدفع الحكومة إلى تغطية العجز، لكن دون جدوى بسبب ضغط الرأي العام.
وخاض البرلمانيون السابقون حملة لصالح معاشاتهم، بعدما كانوا يعولون على استمرارها مباشرة بعد مغادرتهم البرلمان كما ينص القانون الحالي. وخاض «المجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين»، حملة ضغط، ووجه مذكرة للفرق البرلمانية في مجلس النواب، استند فيها إلى خطاب ملكي في أكتوبر 1989، خلال افتتاح السنة التشريعية، اقترح فيه الراحل الحسن الثاني لأول مرة إحداث معاشات البرلمانيين، لكن تحركاتهم لم تجد صدى. وتوقف صرف معاشات البرلمانيين جميعا وعددهم حوالي 990 برلمانيا، منذ فاتح أكتوبر الماضي، ما أغضبهم، في وقت يستعد مجلس النواب، لوضع مقترح قانون جديد يضمن ديمومة الصندوق، لكن بشروط جديدة، تطبق بأثر رجعي.