برلمانيون سابقون يلوحون باللجوء إلى الملك في قضية معاشاتهم

هدد برلمانيون سابقون باللجوء إلى الملك، في قضية معاشاتهم المهددة، بسبب الإفلاس. ودعا المجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين، في بيان له، رئاسة مجلس النواب وكل الفرق النيابية إلى مراجعة مقترح القانون المتعلق بمعاشات البرلمانيين، الذي يرفع سن تقاعدهم إلى 65 سنة، وحثهم على معالجة وضعية البرلمانيين السابقين من خلال "فترة انتقالية تصان فيها الحقوق المكتسبة، مع فتح المجال للراغبين في استرجاع مبالغ اشتراكاتهم"، ورفضوا تطبيق أي قانون عليه بأثر رجعي. وهدد البرلمانيون السابقون في حالة المس بحقوق أعضائه المكتسبة، بأن يلجؤوا "إلى الأشكال النضالية الأخرى التي تتيحها قوانين المملكة"، بما في ذلك اللجوء إلى إعمال ضمانة الفصل 42 من الدستور. وصرح محمد حنين، رئيس المجلس ل"اليوم24″، أن البرلمانيين سيلجؤون إلى الملك باعتباره حامي الدستور، لإنصافهم في حالة تطبيق القانون عليهم بأثر رجعي.
وكان البرلمانيون السابقون عقدوا اجتماعا السبت الماضي، بعد توافق الفرق في البرلمان على مشرع قانون يرفض رفع تقاعد البرلمانيين إلى 65 سنة، وعبروا في بيان عن رفضهم المطلق والتام لمقاربة الإصلاح هاته، لاعتبارين، أولا لأنه، "ينطلق من مقولة التبخيس التي تعتبر المعاش البرلماني ريعا وليس حقا مشروعا"، في حين أن المعاش البرلماني ليس سوى "مجرد إيراد عمري خاص أبدعه المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه لدواعي إنسانية". ثانيا، لأن مقترح القانون المرتقب لإصلاح نظام "معاشات البرلمانيين"، والذي يتجه إلى التطبيق بأثر رجعي "يعتبر خرقا للدستور وضربا للحقوق المكتسبة". واعتبر البرلمانيون السابقون، الذين عقدوا اجتماعا السبت الماضي، أن الدولة "مسؤولة عن إفلاس نظام معاشات البرلمانيين" و"يتعين عليها دعم هذا النظام" ورفع مساهمة البرلمان إلى 80 في المائة، "على غرار أعرق الديمقراطيات التي تعترف بالإسهام الوطني الكبير للبرلمانيات والبرلمانيين كممثلين للأمة صاحبة السيادة" .
وناشد البرلمانيون السابقون، مكتب مجلس النواب لإعادة النظر "بدون تأخير ولا شروط"، في قرار إيقاف خدمات التغطية الصحية لفائدة البرلمانيات والبرلمانيين السابقين "اعترافا بخدماتهم وصونا لكرامتهم لا احتسابا لمساهمتهم"، كما ناشدوا الجهات المختصة "بإعادة الاعتبار للعمل البرلماني وصون كرامة ومكانة البرلمانيات والبرلمانيين السابقين"، واستثمار "خبرتهم في الدبلوماسية الموازية للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه المشروعه، وخاصة الوحدة الترابية للمملكة" .
ونبهوا إلى أن "الإفلاس المادي المتعمد أو غير المتعمد" لنظام معاشات البرلمانيين "لا ينبغي أن يؤدي إلى الإفلاس المعنوي للمؤسسات الدستورية"، لدرجة التنكر للحقوق المشروعة والمكتسبة لنواب الأمة السابقين، وأن المصادقة على مقترح قانون جديد لإصلاح نظام معاشات البرلمانيين وتطبيقه بأثر رجعي "يعتبر خرقا سافرا للدستور".