نشطاء يطالبون بتسريع إصدار قانون تجريم التطبيع‎

اعتبرت السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين أن "هناك محاولة لاستغلال ما نص عليه الدستور المغربي حول مكونات وروافد الهوية الثقافية المغربية من أجل إعطاء قراءة متصهينة في ما يتعلق ب"المكون العبري"، لتبرير التطبيع مع عصابات الكيان الصهيوني بحجة الأصل المغربي".
وشددت السكرتارية ذاتها، في بلاغ توصلت به هسبريس، أصدرته عقب اجتماعها العادي، على أن "زيارة عدد من الأشخاص المغمورين للكيان الصهيوني، مع تقديمهم بصفة "إعلاميين كبارا"، وترتيب لقاءات مع قيادات عسكرية ومخابراتية وسياسية، وتكليفهم بمهمة الدعاية للكيان وتبييض جرائمه الإرهابية ضد فلسطين أرضا وشعبا ومقدسات، كل ذلك يدخل في إطار تلميع صورة هذا الكيان الغاصب، وإعطاء صورة مغايرة له، ما قد يشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، من قبيل الإشادة بالإرهاب والتخابر مع كيان عدو".
السكرتارية تطرقت أيضا لاستقبال عمير بيريتس بالبرلمان المغربي، ومشاركة رياضيين إسرائيليين في بطولة دولية بمدينة أكادير، معتبرة ذلك من مظاهر الاختراق الصهيوني والمبادرات التطبيعية الموبوءة، وداعية المسؤولين المغاربة إلى القيام بالتحريات الضرورية لكشف المسؤولين عما وقع، واتخاذ الإجراءات الضرورية ضدهم.
وتابعت بأنها قامت بواجبها بالاتصال ببعض المسؤولين "في شأن مبادرات تطبيعية أصبحت تكتسي خطورة قصوى، تطالب بالسرعة في التحري عنها، والكشف عنها، وإعلام الرأي العام الوطني بما تم التوصل إليه في هذا الشأن"، حسب البلاغ.
وأكد التنظيم ذاته أن "التطبيع أيا كان شكله وطبيعته والمبررات التي تقدم لتسويغه يشكل خيانة وطنية وقومية ودينية وإنسانية، كما يشكل تهديدا للأمن الوطني المغربي، ما يوجب على السلطات المغربية أن تجري بحثا دقيقا حول الزيارات التي تتم بالكيان الصهيوني وما يرافقها من لقاءات وتخابر مع بعض قياداته العسكرية والأمنية والسياسية، واتخاذ الإجراءات القانونية بملاحقة ومتابعة ومحاكمة من تثبت عليه جرائم منصوص عليها في القانون الجنائي المغربي، من إشادة بالإرهاب والتخابر مع كيان عدو ودعم لجرائمه".
المجموعة شددت على أنه صار من المستعجل إصدار قانون تجريم التطبيع، مناشدة الفرق البرلمانية التي تقدمت بالمقترح المذكور أن تعمل على إخراجه إلى حيز الوجود، وأن "تتخذ الحيطة والحذر من أي اختراق يخطط له الصهاينة وعملاؤهم".