الخلفي: "كوهلر" قدم أمام مجلس الأمن إفادة تدحض ادعاءات خصوم المغرب

بعد ساعات من انتهاء اجتماع مجلس الأمن، الذي استمع فيه ممثلو الدول الأعضاء إلى إحاطة المبعوث الأممي للصحراء "هوريت كوهلر"، نوهت الحكومة المغربية بمضمون النقاش، ورأت فيه تدعيما لموقف المغرب.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن إفادة "كولر" أمام مجلس الأمن، تضمنت توضيحات مهمة دحضت عددا من الادعاءات، التي يروج لها خصوم الوحدة الترابية، وهو ما دعمه كذلك تصريح رئيس مجلس الأمن، وتأكيده على عدم المساس بالوضع القائم في منطقة الكركارات.
وأكد الخلفي، في التصريح ذاته، أن مضمون اجتماع مجلس الأمن، أمس، يعتبر ردا كافيا على الاستفزازات، التي حصلت، مضيفا أن المغرب يؤكد في كل اللقاءات مع المسؤولين الأمميين أن لا حل خارج السيادة المغربية، وأن هذا الموضوع لا حل له خارج الأمم المتحدة.
وكما كان مقررا، عرض المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، "هورست كوهلر"، ليلة أمس الأربعاء، أمام مجلس الأمن في نيويورك، إحاطته حول مهمته، في جلسة قالت وكالة الأنباء الإسبانية إنها استغرقت ما يقارب الساعة والنصف، فيما رفض بعد خروجه من الاجتماع، الإدلاء بأي تصريحات صحافية حول مضمون إحاطته.
وفي السياق ذاته، قرأ رئيس مجلس الأمن، السفير الهولندي في الأمم المتحدة "كاريل فان أوستروم"، خلال الشهر الجاري، بيانا عبر فيه عن "قلق" أعضاء المجلس تجاه الوضع القائم في الكركرات، مؤكدا "ضرورة" تنفيذ القرار 2351، الذي تبناه مجلس الأمن في أبريل من عام 2017، وهو القرار، الذي تم بموجبه تمديد ولاية بعثة "المينورسو".
وحث أعضاء مجلس الأمن الدولي في الاجتماع ذاته "كوهلر" على إطلاق المفاوضات لتسوية القضية، معربين عن "دعمهم الكامل" لجهود الرئيس الألماني السابق من أجل "إعادة إحياء عملية التفاوض بدينامية، وروحية جديدة"، بحسب ما قاله السفير الهولندي.
وكان وفد مغربي يرأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، قد التقى "كوهلر" قبل أيام في البرتغال، في لقاء، جدد فيه المغرب التأكيد على ضرورة الإلتزام بالقرارات الأممية لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، مذكرا إياه بجذور القضية، وضرورة اقتصار النقاش حولها على الأطراف المعنية بها، من دون إقحام أطراف أخرى، تسعى "البوليساريو" جاهدة إلى إدخالها في القضية، وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي.