التهمة.. زعزعة الأغلبية الحكومية

«المعارضة من حقها أن تنتقد الحكومة، لكن بالنسبة إلى الأغلبية لا ينبغي أن تزعزع من الداخل ولا من الخارج»، هكذا أجاب السيد عزيز أخنوش في برنامج «ميد راديو» الذي أداره ثلاثة زملاء صحافيين، مصرا، في سياق رده على تصريحات عبد الإله بنكيران في مؤتمر شبيبة حزب العدالة والتنمية بالرباط، أن يظهر بصورة «السياسي الرزين المتعقل» الحريص على «انسجام الحكومة»، وعلى ضرورة توفير الأجواء السليمة ل«الاشتغال» و«النظر إلى المستقبل».
ولكي تتحصن الأغلبية الحكومية من «الزعزعة» من الداخل أو الخارج، قدم أخنوش وصفته في اللقاء ذاته، واشترط ضرورة الوفاء لمكونات الأغلبية، والكف عن ازدواجية الخطاب، أي الامتناع عن وضع رجل في الحكومة وأخرى في المعارضة، بالإضافة إلى شرط آخر عبر عنه السيد عزيز أخنوش بعبارات عفوية قال فيها: «لكي تظل الأغلبية الحكومية متماسكة، ينبغي أن نعرف من يمكنه الحديث، ومن لا يمكنه ذلك… وينبغي أن يتركنا الناس نعمل»، في إشارة واضحة إلى تصريحات بنكيران.
نظريا، أي خارج سياق الدينامية السياسية، لا مشكلة في كل ما قاله الرجل، فأن يحرص رئيس حزب سياسي على تأمين وضعه داخل الأغلبية الحكومية، والإسهام من موقعه في الرفع من مستوى انسجامها، فهذا عين العمل السياسي الذي يسعى إلى إنجاح التجربة وضمان شروط استمرارها.
لكن، في اللقاء ذاته، سقط الرجل في المحظور، ونسف كل شروطه التي أملاها عليه سياق الرد على تصريحات سياسية أزعجته، فالرجل يعترف بأن وضعه السياسي تغير بعد تقلده رئاسة حزب الأحرار، وأنه صار من حقه أن يعد حزبه لانتخابات 2021، وأن يعرض أفكاره ومشاريعه، وأن يتواصل مع المغاربة، ويقدم عرضه السياسي، وأنه لن ينتظر الشهر الذي يسبق الانتخابات ليطلق هذه الدينامية.
لحد الآن، لا مشكلة أيضا في الموضوع، فمن حق أي حزب سياسي أن يطلق ديناميته السياسية، ويرفع من جاهزيته التنظيمية والتواصلية، بل له كامل الحق في أن يعد نفسه لرئاسة الحكومة، ولا أحد يمكن أن يسحب منه هذا الحق أو يصادره.
المشكلة تبدأ حينما يعتبر أن الوضع تغير، وأنه «أصبح رئيس حزب سياسي»، وأنه لا بد له من مواقف، «يقول ما يعجبه وما لا يعجبه» في السياسات العمومية الجارية، ويدخل إلى حمى قطاعات أخرى يشغلها وزراء آخرون من أحزاب أخرى يجمعها بحزبه تحالف حكومي، وينتقد سياساتهم، ويبلغ به الأمر حد نفي حصول أي إصلاح في قطاعات معينة.
ففي لقاء جمعه بأعضاء حزبه بأكادير، يوم السبت 24 فبراير 2018، ضمن المحطة الختامية للمؤتمرات الجهوية، كال السيد عزيز أخنوش انتقادات قوية للسياسات الحكومية في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل، نافيا حصول أي إصلاحات بهذه القطاعات، علما أنه جزء لا يتجزأ من الحكومتين السابقة والحالية.
للأسف، خرجات السيد عزيز أخنوش، في مؤتمرات حزبه الجهوية، أظهرته في تناقض صريح مع شروطه الثلاثة الضامنة للانسجام الحكومي، فقد بدا خطابه السياسي أشبه ما يكون بخطاب حزب سياسي معارض خارج الحكومة، وبدا غير مكترث بحلفائه الذين كان يوجه إلى قطاعاتهم المدفعية الثقيلة، وتفوه بغير قليل من «الكلام» الذي يمكن أن يعتبره حلفاؤه أو بعضهم تشويشا يزعزع الأغلبية الحكومية من الداخل والخارج أيضا.
التقدير أنه لهذا السبب لوح السيد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في ندوة عرض فيها أطروحة حزبه للمؤتمر، باعتزام حزبه عقد ندوة لتقييم المخطط الأخضر، معتبرا أن كل شيء قابل للنقاش، مرجعا الإخفاقات التي لحقت بالنموذج الاقتصادي إلى غياب بعض مظاهر الشفافية، وغياب دولة الحق والقانون.
واضح من كلام السيد نبيل بنعبد الله، حين «يدق» على السيد عزيز أخنوش في قطاعه، ويرد له «الصرف»، أنه لا يفعل أكثر من الدفاع عن حزبه، الذي تعرض لنيران «صديقة» انتهكت حمى قطاعي الصحة والتشغيل اللذين كانا يشغلهما حزبه في الحكومة السابقة، وقطاع الصحة الذي يشغله في هذه الحكومة أيضا، ربما لأنه شعر بعدم الأمان، ولم يجد من يقتص له، ويرد لحزبه الاعتبار بعدما استهدفته تصريحات السيد أخنوش، فأراد أن ينقل تهديده إلى الضفة الأخرى، حيث قطاع الفلاحة والصيد البحري، ويلوح بورقة الشفافية والحكامة عملا بقاعدة التعامل بالمثل.
نعم، بلع حزب العدالة والتنمية لسانه، وربما من حرصه الزائد على تأمين التحالف، سكت رئيس الحكومة عن معاتبة السيد عزيز أخنوش على تهجمه على قطاعات يشغلها حزبه، أو تشغلها أحزاب من أغلبيته الحكومية، لكن، في السياسة، لا يمكن أن تعول كثيرا على الصبر -حتى ولو كان جميلا- لتأمين الأغلبية الحكومية، فالأحزاب التي تمس في كرامتها، وتبخس إنجازاتها من طرف حلفائها، لا يمكن أن تبقى دائما توقع على شيك على بياض من رصيد سمعتها، فقط لأن «العرض السياسي» للسيد عزيز أخنوش لا يتحمل انتظار زمنه، ولأنه لا يمكن أن يكون له صدى لدى الرأي العام إن لم يعزف لحن المعارضة، وإن لم يزح من أمامه كل الأنغام الصادرة عن سيمفونية يشارك حزبه في عزفها تحت قيادة مايسترو الحكومة السيد سعد الدين العثماني.
أين يمكن أن يصل التحالف الحكومي وانسجام الأغلبية لو أن العدالة والتنمية، الذي يشغل اليوم قطاع التشغيل وكتابة الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي، خرج للرد على أخنوش، ولو أن «الحركة الشعبية»، المعنية بتصريحات أخنوش، خرجت هي الأخرى للرد؟