المسيحيون المغاربة يقررون التصعيد ضد السلطات

بعد مرور حوالي سنة على توجيههم حزمة من المطالب إلى محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، خرجت التنسيقية الوطنية للمغاربة المسيحيين عن صمتها من جديد، لتكشف أن السلطات المغربية تلتزم الصمت ولم تقدم أي إشارات إيجابية تطمئنهم بأن مطالبهم ستتم الاستجابة لها.
وهو الموقف الذي دفع الناطق الرسمي باسم تنسيقية المغاربة المسيحيين، مصطفى السوسي، في اتصال مع "اليوم24″، إلى التهديد بتصعيد الأشكال النضالية وتغيير أسلوب الاحتجاج، في حال أصرت هذه الجهات الحكومية والحقوقية على عدم الاستجابة لمطالب المسحيين المغاربة.
وكشف السوسي في تصريحه للجريدة، أن التنسيقية الوطنية للمغاربة المسيحيين، ستلجأ إلى البرلمان والأحزاب السياسية التي تحمل فكرا تحرريا وفي مقدمتها من تُؤمن بحرية المعتقد، معلنا أن تنسيقيته ستعمم مذكرة ترافعية على الفرق البرلمانية.
ونفى الناطق الرسمي لتنسيقية المسيحيين المغاربة التي تضم في عضويتها مغاربة قاطنين بالخارج، لجوءهم إلى المنظمات الدولية، رغم قرارهم بالتصعيد ضد السلطات، لأنهم يرفضون الاحتماء بالجمعيات الأجنبية لتحقيق مطالبهم بممارسة حرية المعتقد.
إلى ذلك، عادت التنسيقية الوطنية للمسيحيين المغاربة، لتذكر بمطالبها في رسالة مفتوحة إلى "كل الضمائر الحية"، وتؤكد على ما وصفته ب"المطالب الإنسانية البسيطة" التي سبق أن تقدمت بها إلى الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس الحكومة، مباشرة بعد اللقاء الذي عقدته تنسيقية للمسيحيين المغاربة مع الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 3 أبريل 2017 بمقر المجلس.
وعاد المسيحيون المغاربة ليجددوا تأكيدهم على أن "التصريحات الملكية المتعلقة بالمعنى المنطقي والمعقول لمفهوم إمارة المؤمنين، والتي تعتبر أن الملك محمد السادس ملك المغرب، هو أمير لكل المؤمنين على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم هو بمثابة بوصلة لمرافعاتنا حتى نحقق مطالبنا"، مشددين في رسالتهم الجديدة التي توصلت الجريدة بنسخة منها، أن "تصريحات الملك تكريس لحقنا في حرية الاعتقاد المكفولة بمضامين وأحكام الدستور المغربي، والتي تتماشى مع التزامات المملكة المغربية في إعمال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".
وطالب المسيحيون المغاربة من السلطات الاستجابة لمطالبهم ذات الصلة بحرية العقيدة، "وفق ما تضمنه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ووفق توجيهات الملك محمد السادس، أمير كل المؤمنين على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم".
وهي المطالب الاستعجالية المتمثلة في دفن موتاهم وفق عقيدتهم المسيحية، وتوثيق زواجهم بشكل مدني، وإقامة صلاتهم علنا بدون خوف، وعدم إجبارهم على تعلم التربية الدينية، وفسح المجال قانونيا لتسمية أبنائهم حسب اختيارهم.