المغرب يرد على الأمم المتحدة: ما يحدث الآن في المنطقة أهم من التقرير

مباشرة بعد خروج المسودة الأولى من التقرير السنوي للمبعوث الأممي للصحراء "هورست كوهلر"، المنتظر تقديمها أمام مجلس الأمن، خلال الشهر الجاري، قلل ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي من أهمية التقرير، أمام ما يعرفه المغرب من استفزازات من جانب "البوليساريو".
بوريطة، الذي كان يتحدث، أمس السبت، في لقاء خاص، أجراه مصحوبا بوزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، للتعبير عن مواقف المغرب من التطورات القائمة، قال إن التقرير الأممي حول الصحراء، الذي يصدر في شهر أبريل من كل سنة، ويترقبه المغرب، هذه السنة، يقدم في وضع مختلف، معتبرا أن "ما يحدث الآن من تهديد للأمن في المنطقة أهم من تقرير الأمم المتحدة"، وأنه "ليس أبريل الذي سيقدم أو يؤخر، وهو تقرير عاد".
وحول الربط بين محطة أبريل السنوية، وتحرشات البوليساريو الأخيرة، رد بوريطة أنه "سيكون من الخطأ أن تعتبر الجزائر، والبوليساربو أن محطة أبريل يمكن أن تعطيهما الحق في هذه الممارسات".
وعلى الرغم من أن التقرير حمل عددا من النقاط، التي رآها المحللون إيجابية، وتدعم موقف المغرب، إلا أن بوريطة قال إن تقرير كوهلر "يرسم الواقع فقط، ولا يعكس الكثير من الحقائق، والانتهاكات من جانب البوليساريو على أرض الواقع".
وأصدرت الأمم المتحدة المسودة الأولى من التقرير الأممي السنوي حول الصحراء، المرتقب تقديمه، بشكل نهائي، في الأيام الأولى من شهر أبريل الجاري، وهو التقرير الأول في عهد المبعوث الأممي الجديد للصحراء "هورست كوهلر"، الذي جاء في صالح المغرب، على الرغم من التوتر، الذي تعرفه المنطقة، والتطورات، التي عرفها ملف القضية الوطنية على عدد من المستويات.
التقرير الأولي، أشاد بتعاون المغرب الاستثنائي مع الأمم المتحدة في ملف قضيته الوطنية، على الرغم من محاولات خصوم الوحدة الترابية الدفع بنقطة رفض المغرب التعاون مع المبعوث الأممي على خلفية التحفظ، الذي أبداه تجاه "المفاوضات المباشرة"، وتشبثه بالحوار الثنائي مع المبعوث الأممي رافضا أي "مفاوضات" على وحدته الترابية.
وفيما تدفع أطراف مناوئة للمغرب في اتجاه الزج بالاتحاد الإفريقي في هذه القضية، يذكر "غوتيريس" في النسخة الأولية من تقريره بمجريات القمة الثلاثين للاتحاد الإفريقي، التي أجمع فيها قادة القارة السمراء على "التعاون مع الأمم المتحدة في اتجاه الدفع بإعادة مسلسل المفاوضات"، والتزامهم ب"التعاون مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة"، دون الحديث عن أي دور مباشر للاتحاد الإفريقي في القضية، التي يتشبث المغرب بضرورة الالتزام بحلها بالقرارات السابقة للأمم المتحدة.
كما أكد التقرير على موقف الأمم المتحدة من وجود "البوليساريو" في منطقة الكركارات، وهو الوجود المنافي للقانون الدولي، والمناقض لعدد من القرارات الأممية السابقة، ومنها قرار وقف إطلاق النار، ما يجعل خطوة انفصاليي "البوليساريو"، التي تلتها خطوات أخرى، خلال الأسبوع الجاري، من قبيل نصب خيام على مقربة من مواقع الجيش المغربي، خطوات تجر عليها الإدانة الدولية.