معركة قضائية حول تركة ميلود الشعبي

بعد مرور حوالي سنتين على وفاة الحاج ميلود الشعبي، مالك مجموعة "يينا هولدنيغ"، التي تشغل حوالي 25 ألف شخص في فروعها عبر التراب الوطني، تفجرت خلافات وسط ورثة من أبنائه حول توزيع الإرث وصلت إلى القضاء.
هذه الخلافات انعكست خلال المجلس الإداري للمجموعة، الذي انعقد يوم الأربعاء 28 مارس الماضي، بحضور عونيين قضائيين، بحيث تطور الاجتماع إلى مواجهة كلامية حادة بين الورثة، الأعضاء في المجلس، على خلفية تدبير ممتلكات الراحل، ومدى قانونية توزيع أسهم "الشركة القابضة يينا هولدينغ" قبل القيام بحصر الموروث، خاصة بعدما تبين أن هناك رغبة لبعض الورثة للإبقاء على هذه الوضعية التي يتم فيها التصويت على جميع القرارات بالأغلبية فقط، بدل الإجماع كما هو ملزم في قضايا الإرث، حسبما ذكر مصدر مطلع.
التوتر داخل الاجتماع وصل حد لجوء أحد أعضاء المجلس الإداري إلى الاتصال بالشرطة لتهدئة الوضع.
أحد الورثة، المقيم خارج المغرب، طلب سحب الوكالة التي منحها لوالدته السيدة التجموعتي بعد وفاة والده الحاج ميلود الشعبي، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا السحب وخلفياته.
عضو آخر في مجلس الإدارة احتج على طريقة تدبير التركة، مثيرا مشكلات عدة، أولاها، عدم انتظام انعقاد المجلس الإداري للمجموعة، وعدم احترام الإجراءات خلال استدعاء الأعضاء لحضوره، خاصة ما يتعلق بالآجال القانونية، والوثائق التي يجب إرفاقها بالاستدعاء.
ثانيها، مدى قانونية اقتسام أسهم الشركة القابضة التي كان يملكها الراحل الحاج ميلود في مجموعة "يينا هولدينغ" قبل القيام بحصر جميع الموروث، كما انتقد وضع اليد على المجموعة من طرف بعض الورثة على حساب آخرين.
ثالثا، أثار الضرر الذي تعاني منه شركة "أسواق السلام"، بسبب تسييرها من طرف أحد الورثة "بطريقة انفرادية"، ودون مبالاة لمصالح الورثة الآخرين.
كما تساءل عن مدى قانونية تفويت عدة أملاك لشركة "أسواق السلام" ولأحد الورثة دون غيره، وبالتالي "حرمان باقي الورثة من مستحقاتهم الكرائية". ورغم كل ذلك، لاحظ المصدر أن "أسواق السلام" لم توزع أرباحا منذ سنوات عدة.
ويبقى المشكل الأساس المطروح، حسب أحد الورثة، هو موضوع "حصر وإحصاء تركة الحاج الشعبي سواء داخل المغرب أو في الخارج"، بحيث إنه رغم مرور سنتين على وفاة الشعبي، فإنه لم يتم إحصاء تركته. علما أن التركة في الخارج يدبرها أحد الورثة لوحده دون مشاركة باقي الورثة.
هذا الخلاف العائلي تطور ليصبح معروضا على قضاء الأسرة بالرباط، من خلال مسطرتين لجأ إليهما أحد الورثة، الأولى، تطالب المحكمة بتعيين "مصفي للتركة"، مهمته إحصاء وحصر التركة، والإشراف على تقسيمها. والثانية، تطالب بإجراء "حراسة قضائية على الإرث" إلى حين تعيين مصفي التركة.
وتأتي هذه التطورات في وقت يترقب العاملون (حوالي 25 ألفا من الأطر والأجراء)، مآل هذه الخلافات داخل عائلة الشعبي بسبب الإرث، وأثرها على مستقبلهم، ما لم يتم التدخل لحل المشكل في القريب. مصدر كشف أن الأمر قد يتطور إلى رفع دعوى جنحية، بسبب "التصرف غير القانوني وبسوء النية في الإرث".