الأوضاع الأمنية بميانمار "غير مواتية" لعودة مسلمي الروهينغيا

أكدت مسؤولة أممية أن الأوضاع في ولاية "راخين" بميانمار، حيث اندلعت أعمال عنف قبل عدة شهور، "غير مواتية" لإعادة لاجئي أقلية الروهينغيا المسلمة، الذين فروا إلى بنغلاديش، على الرغم من إصرار الحكومة الميانمارية على أنها مستعدة لاستقبالهم.
وقالت أورسولا مولر، الأمينة العامة المساعدة للأمين العام للشؤون الإنسانية (أوتشا)، في تصريحات، أمس الأحد، أن "على ميانمار التعامل مع مسائل أساسية تتعلق بحرية الحركة والتضامن الاجتماعي، وسبل العيش، والوصول إلى الخدمات"، مؤكدة أن الظروف في الوقت الحالي "غير مواتية لعودة طوعية، وكريمة، ومستدامة للروهينغيا إلى بلادهم".
وأضافت مولر، في نهاية جولة استمرت ستة أيام إلى ميانمار، "رأيت مناطق أحرقت فيها القرى، وهدمت. لم أشهد أو أسمع أي استعدادات جارية لعودة الناس إلى ديارهم"، مشيرة إلى أنه يجب عدم نسيان معاناة أكثر من 400 ألف مسلم لا يزالون يعيشون في ولاية راخين، ويواجهون حياة مليئة بالصعوبات، والتهميش بسبب القيود على حركتهم.
وكانت أعمال العنف، والقتل الممنهج والتهجير القسري بحق "الروهينغيا" التي قامت بها قوات الأمن والجيش في ميانمار تسببت في نزوح قرابة 700 ألف منهم إلى بنغلاديش، منذ أواخر شهر غشت الماضي، حاملين معهم قصصا مأساوية عن عمليات القتل الجماعية، والدمار، الذي شهدوه على أيدي سلطات بلادهم.
يذكر أن الممثل الخاص للأمم المتحدة، المعني بمنع الإبادة الجماعية، أداما دينغ، أكد في شهر مارس الماضي، أن ما ارتكب في ميانمار بحق أقلية "الروهينغيا" المسلمة يرقى إلى "جرائم دولية، وأن المسلمين الروهينغيا قتلوا، وعذبوا، واغتصبوا، وحرقوا، وهم أحياء، وأهينوا كل ذلك بسبب هويتهم".
وكانت ميانمار، وبنغلاديش قد اتفقتا، في فبراير الماضي، على إعادة توطين أكثر من 6 آلاف من مسلمي أقلية "الروهينغيا"، العالقين على الحدود بين البلدين، في خطوة لاقت انتقادات من منظمات حقوقية دولية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوربي بدعوى أن الاتفاق جاء دون ضمانات لعدم تعرض اللاجئين للاضطهاد مجددا، أو وجود مراقبين دوليين للعملية.