بعد أكثر من 10 سنوات على وضع شكاية ضده، حددت استئنافية مراكش الاثنين المقبل تاريخا للشروع في مناقشة ملف يحاكم فيه الرئيس السابق لجماعة "سيدي الزوين"، بضواحي المدينة، "العربي.ل"، بتهمة "تبديد أموال عمومية"، وفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 241 من القانون الجنائي، على خلفية الاشتباه في قيامه باستغلال شاحنة جماعية في نقل رمال ومواد بناء من مقلع بوادي تانيسفت لاستعمالها في وحدة في ملكيته بمركز الجماعة، التي تبعد عن مراكش ب 36 كيلومترا، فيما يتابع معه، في القضية نفسها، سائق الشاحنة، وهو موظف جماعي، ب"المشاركة في التهمة المذكورة". وسبق للرئيس وسائق الشاحنة أن مثلا، بداية الشهر الحالي، أمام المحكمة، التي أرجأت الجلسة من أجل استدعاء خمسة مصرحين في محضر الضابطة القضائية، فيما يطالب الطرف المشتكي، والذي ليس سوى الفرع المحلي للحزب الاشتراكي الموحد، بالاستماع إلى أشخاص آخرين يعتبرهم شهود الإثبات في هذا الملف، الذي كان الحزب تقدم في شأنه بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، بتاريخ 24 غشت من سنة 2007، يطالب فيها بالتحقيق في استغلال معدات وممتلكات عمومية لأغراض شخصية، مدليا بقرص مدمج يوثق واقعة استخدام الشاحنة الجماعية في جلب مواد بناء من أحد المقالع التابعة لشركة معروفة على وادي تانسيفت، باتجاه محل تعود ملكيته للرئيس السابق للجماعة. وقد كلف الوكيل العام الأسبق المركز القضائي، التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش، بإنجاز البحث التمهيدي، الذي تم الاستماع خلاله إلى إفادة الكاتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بجماعة سيدي الزوين، محمد لهزيم، وإلى السائق، ورئيس المجلس الجماعي، الذي شغل المنصب لولايتين جماعيتين، وتنقل بين عدة أحزاب (الاستقلال، الحركة الشعبية…) ليستقر به الأمر بحزب الأصالة والمعاصرة. وبعد الانتهاء من البحث التمهيدي وإحالته على النيابة العامة، ظل الملف قابعا لفترة طويلة في الأدراج بدون اتخاذ الإجراءات القانونية، قبل أن تتم إحالته، في أواخر سنة 2013، على قاضي التحقيق، الذي خلص إلى أن الأبحاث والتحريات التي أجراها أنتجت أدلة كافية على ارتكابهما للأفعال المنسوبة إليهما، محيلا إياهما على المحاكمة ومتابعا إياهما بالتهمتين السابقتين. وسبق للرئيس المذكور أن كان موضوع شكايتين أخريين تقدم بهما ضده كل من حزبي العدالة والتنمية والاشتراكي الموحد، في شهر نونبر من 2014، لدى وزير العدل والحريات، يتهمانه فيها ب"استغلال نفوذه وموقعه للاستفادة بطرق غير مشروعة من بطاقة نظام المساعدة الطبية "راميد"، عبر تقديم بيانات ومعلومات مغلوطة"، وقد أعطيت التعليمات بإجراء بحث تمهيدي في شأنهما، غير أن مآله لا يزال مجهولا رغم مرور حوالي أربع سنوات على الشكايتين، فيما اكتفت لجنة تابعة لولاية الجهة بإصدار قرار بسحب البطاقة من الرئيس، في الوقت الذي اعتبر فيه الحزب الاشتراكي الموحد أن حصول رئيس المجلس عليها "تنطوي على استغلال مكشوف وفاضح للنفوذ، وشطط في استعمال السلطة من أجل الاستفادة من وضعية غير مستحقة على حساب المعوزين والأرامل والمعاقين من أبناء المنطقة".
