خليفة القائد الأسبق لسيدي الزوين يرفض المثول أمام النيابة العامة بمراكش على خلفية قضية راميد التي تورط فيها رئيس الجماعة

أمرت النيابة العامة بمراكش، بفتح تحقيق في اتهامات موجهة لرئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين، بالإستفادة مجانا من نظام المساعدة الطبية المعروفة اختصارا ب"راميد"، على خلفية شكاية توجه بها فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين.
وقالت مصادر مطلعة ل"كود"، إن عناصر المركز القضائي التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش، استمعت يوم الأربعاء ما قبل الماضي 16 اكتوبر 2014 الى رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين، الحاج العربي لغميمي، في قضية ما بات يصطلح عليه محليا بفضيحة "راميد".
وفي سياق متصل، أكدت مصادر عليمة من داخل عمالة مراكش، أن خليفة القائد الأسبق بسيدي الزوين والذي يعمل حاليا بقسم الشؤون الداخلية بولاية الجهة رفض المثول أمام النيابة العامة رغم استدعائه ثلاث مرات على خلفية هذه القضية، الأمر الذي دفع بوكيل الملك الى مراسلة والي الجهة عبدالسلام بكرات في الموضوع.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن خليفة القائد الأسبق لسيد الزوين، مصطفى العلوي رزق، سارع إلى الحصول على إجازة من أسبوعين بالتزامن مع التطورات التي يعرفها ملف "راميد" الذي يتهم بالضلوع في مجرياته باعتباره رئيسا للجنة المحلية لنظام المساعدة الطبية التي خولت رئيس المجلس الجماعي وضعية الفقر التي مكنته من حق الإستفادة المجانية من هذه الخدمة الموجهة للطبقات الفقيرة رغم وضعه الاجتماعي الميسور.
وكان فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين، طالب شهر يونيو المنصرم بفتح تحقيق في ظروف وملابسات استفادة رئيس المجلس الجماعي مجانا من بطاقة المساعدة الطبية "راميد".
ودعا الحزب في رسالة موجهة، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إلى التحقيق في مضمون شكاية توصل بها من مجموعة من المواطنين "يتهمون فيها رئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين، بالإستفادة مجانا من بطاقة المساعدة الطبية الموجهة للطبقات الفقيرة والمعوزة (راميد)".
وطالب رفاق نبيلة منيب ب "إخضاع أرشيف المستفيدين من نظام المساعدة الطبية بجماعة سيدي الزوين لبحث مدقق من أجل الوقوف على الخروقات التي طالت هاته العملية والضرب على أيدي كل من سولت له نفسه التلاعب بالصالح العام".
وطالبت الشكاية ب"فتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات استفادة رئيس المجلس الجماعي من بطاقة (راميد) مجانا سيما وأن الأمر ينطوي على تزوير وإدلاء ببيانات مغلوطة حول وضعه الإجتماعي الميسور".