وزير الصحة: الحكومة مستعدة للحوار مع الصيادلة ودراسة مقترحاتهم

أوضح وزير الصحة، محمد الشيخ بيد الله، أن تاريخ الشروع في صياغة مشروع مدونة الأدوية والصيدلة، الذي أحيل على أنظار مجلس النواب، يعود إلى سنة ،1990 وأنه تكونت سنة 1998 لجنة مختلطة، تضم إلى جانب ممثلي الإدارة، ممثلين عن الهيئة الوطنية للصيادلة والنقابات ومهنيي الصناعة الصيدلانية، عهد إليها بتحضير التصورات الأولى للمشروع، مؤكدا أن التشريع الجاري به العمل في هذا الميدان بات متجاوزا لكونه يعود لسنة 1960 ولا يساير التحولات العالمية والوطنية في الميدان.
واعتبر بيد الله، في سياق جوابه على سؤال شفوي بخصوص إضراب الصيادلة، أول أمس بمجلس النواب، أنه من غير الممكن لقطاع الصحة أن يستمر إلا إذا كان هناك توازن بين الصيدلي والطبيب والممرض، الذين يعتبرون المسؤولين عن تنمية قطاع الصحة. مشددا على أن مدونة الأدوية والصيدلة جاءت لتضيف مكاسب جديدة للعاملين في هذا القطاع، من حيث ضمان جودة الأدوية وسلامتها وتعزيز مراقبتها وتخزينها وتوزيعها، وتنظيم عمليات إتلاف ما انتهت مدة صلاحيته منها. ووصف بيد الله المشروع بكونه >إيجابيا لأنه قام بتحيين وتطوير الترسانة القانونية القائمة، ليس بالنسبة للصيدلي فقط، وإنما للصناعة الصيدلية كلها، وفتح رأسمالها وهيأها لاستقطاب الصيادلة، الذين خولهم المشروع الحق في العمل بالصناعة الصيدلية وما يحيط بها<.
وبعدما أكد أنه تمت استشارة ممثلي القطاع، بمن فيهم الهيئة الوطنية وفيدرالية نقابات الصيادلة بالمغرب والجمعية المغربية للصناعات الصيدلانية، الذين قدموا ما يزيد عن 41 اقتراحا تم اعتمادها باستثناء نقاط محدودة لم يحصل حولها الاتفاق، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يرضي المشروع الجميع مائة في المائة.
بعد ذلك أعرب وزير الصحة أن باب الحوار بين الحكومة وممثلي القطاع سيبقى مفتوحا، وأنها مستعدة لدراسة كل المقترحات والاستماع بإمعان لكل ما من شأنه تكريس الأولوية لصحة المواطنين.
وكانت الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب قد خاضت أول أمس الأربعاء إضرابا وطنيا عن العمل، احتجاجا على مقتضيات مشروع قانون الأدوية والصيدلة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة في 28 شتنبر الماضي. وذلك بعدما فشل لقائها الأخير مع وزارة الصحة بخصوص النقاط العالقة.
ويؤكد الصيادلة على ضرورة أخذ ملاحظاتهم ومطالبهم بعين الاعتبار في المشروع المشار إليه، وإعادة الاعتبار للصيدلي بإشراكه في اتخاذ القرار الذي يهم قطاع الصحة، وتخويل الصيدلي حق بيع الأدوية المتجانسة وعدم السماح للمصحات بفتح صيدليات بداخلها، ومنع بيع حليب الرضع خارج الصيدليات ووضع حد لتهريب الأدوية، وكذا احتفاظ هيئة الصيادلة بحق منح رخص فتح الصيدليات وغيرها من المطالب.
يشار إلى أنه تمت المصادقة على مشروع قانون الأدوية والصيدلة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 22 دجنبر ،2004 وكذا في المجلس الحكومي يوم الثلاثاء المنصرم، وأنه أحيل على مجلس النواب، حيث يرتقب الشروع في دراسته قريبا.
محمد عيادي