أمين و رفاقه يحذرون من "الحوار المغشوش" مع بنكيران

قالوا ان النزول إلى الشارع و تنفيذ الإضراب العام الوطني بدء من فاتح ماي هو الرد المناسب على الحكومة
بالتزامن مع عمليات تقييم النقابات ال3 لمسيرة الأحد " الغاضبة" ضد حكومة عبد الإله بنكيران بالدار البيضاء، و التي تضاربت أراء أنصار المركزيات النقابية حول نجاحها و بلوغها الأهداف المنتظرة من الطبقة العاملة، اختار عبد الحميد أمين و رفاقه الخارجون عن طاعة "مخاريق"، استباق رد النقابات على دعوة بنكيران لاستئناف "الحوار الاجتماعي" ابتداء من 15 ابريل، بإطلاقهم تحذيرات نارية مما وصفوه ب" الحوارات العميقة و المغشوشة".
و قال عبد الحميد أمين وعبد الرزاق الإدريسي و المستشارة بالغرفة الثانية خديجة غامري، القياديون بحزب النهج الديمقراطي، و الذين قدموا أنفسهم بصفتهم أعضاء بالأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، في بيان أصدروه مساء اول امس الاثنين ووزعوه على نطاق واسع، إن " مسيرة 6 أبريل هي منطلق للنضال النقابي والشعبي الوحدوي التصاعدي في أفق الإضراب العام الوطني، و البداية ستكون بتنظيم تظاهرات فاتح ماي القادم بشكل وحدوي في جميع المناطق انسجامًا مع ضرورة تقعيد التنسيق النقابي الذي يجب ألا يقتصر فقط على الهيئات التنفيذية بل يجب أن يمتد إلى التنسيق على مستوى سائر القطاعات المهنية والاتحادات المحلية والمؤسسات الاقتصادية ".
و برر أمين و رفاقه، دعوتهم إلى التصعيد الاحتجاجي ضد حكومة بنكيران و مقاطعة جلسات الحوار التي دعت إليها النقابات، بكون الحكومة ماضية في ضرب مكتسبات الشعب المغربي، كما يقولون، و التي لخصوها في 6 شعارات قوية، رفعها المحتجون و من مختلف شرائح المجتمع في مسيرة الأحد بالدار البيضاء، ، من بينها ملف تراجع القدرة الشرائية من خلال التصفية التدريجية لصندوق المقاصة والزيادة في الأثمان وتجميد الأجور والمعاشات، و المطالبة بالزيادة العامة في الأجور (وفقًا لقاعدة السلم المتحرك للأثمان والأجور) بدءًا بالحد الأدنى للأجور مع توحيده في القطاعين الفلاحي والصناعي، و لجوء الحكومة إلى حل أزمة الصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفين من خلال رفع سن التقاعد والزيادة في الاقتطاع من الأجور وتقليص معاشات التقاعد؛ إضافة إلى المطالبة باحترام الحق في الشغل للجميع بدءًا بالمعطلين حاملي الشهادات وبالتعويض عن البطالة مع جعل حد لهشاشة الشغل المتنامية؛ و احترام الحريات والحقوق النقابية مع التأكيد على إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والمصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية وسحب مشروع القانون التكبيلي للإضراب وإلغاء الاقتطاعات من أجور الموظفين المضربين عن العمل؛ و الإقرار بالمساواة الفعلية وفي جميع المجالات بين الرجل والمرأة، بحسب تعبير بيان أمين و رفاقه.