في تمظهرات الاحتجاج الناعم

لطالما شكلت الحركات الاجتماعية إحدى الآليات البارزة في إحداث التغيير والإصلاح السياسي والاقتصادي داخل المجتمعات، وذلك من خلال تضافر جهود الفعل الجماعي لهذه الحركات. فبعدما انصبت الجهود النظرية الأولى في دراسة هذه الحركات حول السلوك الفردي ومتغيراته السيكولوجية، كالإحباط والحرمان والظلم والعزلة، انتقل الاهتمام، بعد موجة الاحتجاجات التي عرفتها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض البلدان الأوربية خلال عقد الستينات من القرن الماضي، إلى توظيف مفهوم الفرصة السياسية، ومفهوم تعبئة المصادر، وذلك بغية فهم أفضل للقيم والأفكار والبيئة التي تنشأ وتتفاعل معها هذه الحركات.
بيد أنه مع مطلع الألفية الثالثة، ومع التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها بلدان أوربا جراء تأثير العولمة، ستبرز نظرية الحركات الاجتماعية الجديدة، والتي تركز بالأساس على دراسة التفاعلات الاحتجاجية داخل المجتمعات المابعد الصناعية، والتي أخذت شكل الحركات النسوية والحركات المدافعة عن البيئة وحقوق المثليين… وبالرغم من التطور الحاصل داخل الحركات الاجتماعية، والأشكال التي اتخذتها للتعبير عن فعلها الجماعي، يبقى القاسم المشترك داخل هذه الحركات أنها جعلت من الشارع والمجال العام فضاء لممارسة أشكالها الاحتجاجية وتعبيراتها النضالية.
لكن، مع التطور الذي عرفه العالم الافتراضي من خلال نمو استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، حيث يعرف عدد مشتركي الهاتف المحمول ومستخدمي الأنترنت عبر نظام «الأندرويد» تزايدا كبيرا، فحظيرة الهاتف المحمول بالمغرب، على سبيل المثال، بلغت 42 مليونا و50 ألف مشترك سنة 2017، حسب آخر الإحصائيات الصادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، في الوقت الذي بلغ فيه عدد مستخدمي الأنترنت المغاربة 18 مليونا ونصف مليون شخص، حسب الإحصائيات ذاتها، وهو ما من شأنه أن يحدث تحولات ثقافية واجتماعية وسلوكية لدى الأفراد، ليس فقط على مستوى العلاقات الاجتماعية، ولكن أيضا على مستوى تفاعل الفرد مع محيطه السياسي والاقتصادي.
ومادامت الحركة الاجتماعية في تعبيرها الكلاسيكي هي فعل جمعي ميداني من خارج مؤسسات الدولة، فإن التطور الحاصل في وسائل التواصل الاجتماعي، حول هذا الفعل، من ممارسة احتجاجية ميدانية، إلى فعل افتراضي يولد حركيته من خارج الميدان، فقد صار الفاعل الافتراضي فاعلا اجتماعيا، مؤطرا بقوانين وآليات وأساليب تتجاوز ما هو تقليدي، حيث إن الاحتجاج الإلكتروني هو احتجاج متفاعل ومتحرك، يولد تأثيره باستغلال سرعة انتشار المعلومة وحيزها الواسع، وليست هنالك قدرة على ضبطه أو كبحه، فهو يفور فجأة ويخمد فجأة، وعقله الناظم متشابك، مرة يبدو بمظهر اجتماعي، ومرة بمظهر سياسي، ومرة بمظهر السخرية والاستعراضية. أما تأثيره فهو تأثير متباين حسب جرأة موضوعه، وقوة رساليته، ومدى الأثر المترتب عليه لدى شريحة واسعة من المجتمع، كما حصل مع حملة «خليه ينثن» ضد باعة السمك بتونس، أو حملة «خليه يصدي» ضد باعة السيارات بالجزائر، أو الحملة الأخيرة بالمغرب والموجهة ضد بعض المواد الغذائية، والتي جاءت تحت شعار «خليه يريب». وهي الحملات التي تدفعنا إلى تأمل ظاهرة الاحتجاج الافتراضي وتأثيره على الاجتماعي، عبر التوقف عند ثلاث خصائص أساسية تم تسجيلها بهذا الصدد: أولا تغيير علاقة الدولة بالمجتمع عبر إعادة توزيع القوة، ثانيا: تغييب الوسائط التقليديين (أحزاب، نقابات وأعيان…)، ثالثا: بروز اللاحركات الاجتماعية. فالفعل الجماعي لم يعد بالضرورة وليد المجال العام بمعناه الميداني، ولكن قد يحدث الفعل الجماعي بواسطة المجال الافتراضي.
والمفارقة هنا تكمن في قدرة الافتراضي على إنتاج حالة إجماع على قيم ورموز سياسية، فقد استطاعت وسائل التواصل الحديثة تحويل الناس إلى قوة فاعلة، ومصدر إلهام للفعل الجماعي، بعيدا عن آليات الزعامة والتعبئة التقليدية، وبعيدا عن أسلوب المواجهة مع السلطة السياسية، وهو ما يجعلها منفلتة من أدوات الرقابة والسيطرة. وهو ما يدفع إلى القول إن تنامي استخدام الأنترنت والشبكات العنكبوتية، يسهم في ازدياد مستوى الوعي بما يجري داخل المجتمع، وهو ما يسهل عملية التعبئة وسرعتها، بخلاف الوسائل التقليدية، وبالتالي، يسهم في إعادة تشكيل الفضاء العام بواسطة ما يسمى بالجماعات الافتراضية، بعيدا عن أعين الرقابة، وبعيدا عن الزعامة الكاريزمية. فبواسطة الشبكة العنكبوتية، يتحول الكل إلى زعيم وإلى قائد موجه للرأي العام، وما يحتاج إليه هو قوة الرسالة ووضوحها ودرجة تأثيرها على المتتبعين.