ملف قضية "سامير" و"سلام" غاز يعود إلى محكمة الرباط

أعلنت المحكمة التجارية في مدينة الدار البيضاء عدم الاختصاص للحكم في النزاع بين شركتي "سامير" و"سلام غاز".
وبناء على حكم صدر في فبراير الماضي، أعيد الملف إلى المحكمة التجارية في الرباط، إذ تسعى شركة "سامير" إلى استرداد مبلغ مالي قدره 87 مليون درهم من الأرباح المستحقة من قبل شركة "سلام غاز" برسم سنة 2016 المالية.
طلب نقل الأرباح صِيغ من طرف سانديك ملف شركة "سامير" محمد الكريمي، وقدم في المرة الأولى إلى القاضي المنتدب المشرف عن التصفية عبداللطيف بوحمرية.
تم إلغاء أمر القاضي المنتدب في نونبر من العام الماضي، بسبب عدم اختصاصه في الفصل في النزاع، في ما يعود الاختصاص إلى قاضي المحكمة. أما قضاة المحكمة التجارية في الدار البيضاء، الذين وضع لديهم السانديك الملف، فقد رفضوا البت فيه، معتبرين محكمة الرباط مختصة إقليميا، مادام مقر "سلام غاز" يوجد في مدينة الصخيرات.
ومن جانبه، اعترض السانديك على القانون رقم 566 من مدونة التجارة التي تشير إلى أن الاختصاص يكون للمحكمة الموجودة في مكان مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة، وتكون المحكمة المفتوحة مسطرة المعالجة أمامها، مختصة للنظر في جميع الدعاوي المتصلة بها.
أما شركة سلام غاز، التي تملك شركة سامير 50 في المائة منها، تبدو دائنة ومدينة في الوقت نفسه للشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير (سامير).
وكان القاضي المنتدب قد أقر فعليا في 10 أبريل الماضي، لسلام غاز بالمساهمة في عائدات التصفية إلى 339 مليون درهم.
وتطالب سلام غاز بتعويض يقدر بين المبلغ سالف الذكر وما يقابله من أرباح معلنة من طرف "سامير".
جدير بالذكر أن المحكمة التجارية في الدار البيضاء لم تبت في مسألة استبدال محمد الكريمي بصفته سانديك في ملف "سامير" من عدمه، إذ كان من المتوقع صدور القرار في الثالث من ماي الجاري، إلا أن القضاة قرروا تمديد المداولات لمدة أسبوع إضافي، وإصدار الحكم في العاشر من هذا الشهر.
طلب الاستبدال كان قد وضعه القاضي المنتدب المكلف بتصفية شركة التكرير الكائن مقرها في مدينة المحمدية. بالإضافة إلى أن البنك المركزي الشعبي المتحكم كان قد طالب بشكل مباشر وصريح بطلب ترك الكريمي منصب السانديك في مارس من عام 2016.
ولامت مجموعة الشعبي السانديك لاتخاذه القرارات في الملف بدون استشارة المراقبين ولا بتوفير الوثائق الإجرائية لهم.
وتساهم مجموعة الشعبي الدائنة لشركة "سامير" ب1.9 مليار درهم وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المطالبة بمبلغ 16 مليار درهم، وأيضا ممثل موظفي شركة "سامير" بصفتهم جميعا مراقبون، يساهمون- في مساعدة السانديك في أعماله والقاضي المنتدب في مهماته المرتبطة بمراقبة إدارة الشركة في مرحلة التصفية.