موظفو وكالة التنمية الاجتماعية يتهمون الحقاوي بالتنصل من إدماجهم في الوظيفة

في الوقت الذي سبق لبسيمة الحقاوي، وزير الأسرة والتضامن، أن أكدت أن إلحاق موظفي وكالة التنمية الاجتماعية بالوظيفة العمومية أمر محسوم، لازال موظفو هذه المؤسسة ينتظرون قرار المسؤولة الحكومية الذي تأخر لأزيد من سنتين، حيث قال الناجي الدرداري، كاتب الاتحاد العام لمستخدمي وموظفي وكالة التنمية الاجتماعية، إن الوزارة في كل مرة تأجل تنفيذ هذا القرار بحجج مختلفة، مضيفا أنه منذ سنة 2015، وعدت الوزيرة بتسوية وضعية موظفي الوكالة، لكن يبدو أنها تراجعت عن ذلك القرار"، يردف الدرداري.
وبعد عدد من الاحتجاجات التي خاضها العاملون بالمؤسسة العمومية التي تعنى بمحاربة الفقر، قاموا بمقاطعة العمل لمدة عشرة أيام، والدخول في اعتصام يمتد من 8 إلى 18 من الشهر الجاري، حيث أوضح المتحدث ذاته في تصريح ل" اليوم24″، أن الوزارة تعترف بأن هناك خللا والوضع غير سليم، لكن لا تحرك ساكنا، مشددا على أن هذا الوضع غير مقبول.
وبخصوص وضعية الموظفين في الوكالة، قال الدرداري، إن سلم الأجور في الوكالة لا يتعدى 10 آلاف درهم، وإن المهندسين يتقاضون عند التحاقهم 7200 درهم تضاف على أجرته 100 كل سنة، دون أن يكون هناك سلم ترقية أو حساب للأقدمية، مشيرا إلى أنه "سنة 2007، تم تأسيس قسم الموارد البشرية، ووعدونا بتسوية وضعيتنا، لكن بعد مرور أزيد من عشر سنوات لم يتغير شيء".
وفي الشأن ذاته، قال المتحدث نفسه إن الحقاوي خلال اجتماعاتهم معها، أكدت غير ما مرة أن قرار تسوية وضعيتهم عند وزارة المالية، غير أنها، يقول الدرداري، خرجت بتصريح في البرلمان تقول إن الوزارة ستعمل على حل الوكالة.
من جهة أخرى، دعا مستخدمو الوكالة إلى وضع حد نهائي للنظام الأساسي الخاص بأطر ومستخدمي الوكالة، وتبني أحد الأنظمة للمؤسسات المشابهة أو الإعلان عن إدماج المستخدمين في الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى التسريع بتسوية الترقيات العادية وترقيات حاملي الشواهد.
يذكر أن وكالة التنمية الاجتماعية هي مؤسسة عمومية، تحت إشراف وزارة التنمية الإجتماعية والاسرة والتضامن، تهدف إلى تقليص الفقر وإنعاش التنمية الاجتماعية بالمغرب، بتكامل مع الوسائل الأخرى للدولة التي تعمل على تقليص العجز الاجتماعي، وقد بدأت أنشطتها انطلاقا من سنة 2001.