ودعت صباح اليوم الأربعاء، ولاية أمن وجدة السنة الأمنية ال 61، على إيقاع إنجاز أمني هام، يتمثل في انخفاض معدل الجريمة بشكل عام، حيث عرفت السنة الأمنية من فاتح ماي 2017 الى غاية 30 أبريل 2018 تسجيل ما مجموعه 50 ألف و177 قضية، مقابل 51 ألف و925 قضية في السنة الفارطة، أي بانخفاض بلغ 1748 مع تحقيق معدل زجر عام بلغ 90.30 في المائة، وتقديم ما مجموعه 53 ألف و629 شخص أمام العدالة. هذا الإنخفاض الملحوظ المواكب لإرتفاع معدل الجزر العام عرف انعكاسا بشكل مباشر على الجرائم الماسة بالإحساس العام بالأمن، وقد مكنت العمليات الأمنية المتعلقة بمبادرات الشرطة المنظمة على صعيد جميع المناطق التابعة لولاية وجدة، وفق مناهج مضبوطة في الزمان والمكان، من إيقاف 50 ألف و635 شخص، في حالة تلبس بالجرم المجهول منهم 2293 شخص من أجل السرقة. كما مكنت من وضع حد لفرار 13 ألف و198 شخص مبحوث عنه من أجل مختلف الجنايات والجنح، منهم 621 من أجل قضايا متعلقة بالسرقة. وفيما أدت العمليات النوعية إلى انخفاض مؤشر الجريمة بالنظر للأولوية التي أعطيت لزجر الإتجار الدولي في المخدرات وتفكيك العصابات الإجرامية، تمكنت المصالح الأمنية التابعة لمصالح أمن وجدة بتنسيق مع المصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني من تفكيك مجموعة من الشبكات الإجرامية ذات إمتدادات جهوية ووطنية ودولية، في مختلف صور الجريمة والتي جاءت كما يلي: ثلاث شبكات إجرامية دولية تنشط في ميدان الهجرة السرية، شبكتين إجراميتين تنشط في ميدان الإختطاف والإحتجاز وطلب الفدية والإتجار في البشر، تم خلالها إيقاف 11 شخص ينحدرون من دول جنوب الصحراء. وأضاف التقرير الذي تلاه العميد الإقليمي لمنطقة أمن وجدة، أنها تمكنت خلال هذه الفترة المذكورة اعلاه من تفكيك 11 شبكة إجرامية تنشط في ميدان الإتجار بالمخدرات والأقراص المهلوسة والمخدرات الصلبة والقوية، كان آخرها شبكة تتكون من 10 أشخاص من ضمنهم ثلاث نساء، جرى توقيف أعضائها بشكل متزامن بكل من مدينة الناظور وزايو ودوار آيت مايت بمنطقة آيت سعيد بدار الكبداني، حيث أسفرت هذه العمليات عن تحقيق محجوزات قياسية جائت كالتالي 31 طن و310 كيلوغرام من مخدر الشيرا و80 كيلوغرام من مخدر الكيف، و5 كيلوغرامات و410 غرام من الكوكايين، و15 ألف و700 من السجائر المهربة، و23 ألف و700 قنينة من الخمور المهربة، و130 ألف و143 قرص مهلوس من مختلف الأنواع. وفي تصريح لعميد الشرطة الإقليمي ورئيس منطقة أمن وجدة، عبد الإله الدكاني، خص به اليوم24، أكد على أن "العمل الذي تقوم به المصالح الأمنية ينطلق من تحديد الأولويات في زجر الجريمة وتخفيف منابعها اعتمادا على مقاربة تقوم على نموذج واقعي بعيد على مختلف البهرجة والتهريج" مضيفا بالقول:"هذا الإنجاز تحقق بمجهودات جبارة إنخرطت فيه كل مقومات المصالح التابعة لولاية وجدة". هذا وتجدر الإشارة إلى أن ولاية وجدة تعززت ببنايات إدارية بمجموعة من الوحدات والمرافق الإدارية تنفيذا لتعليمات المدير العام للأمن الوطني في هذا الصدد، من أجل التجاوب مع الحاجات الأمنية التي يقتضيها توسع المجال الحضري، فيما سيتم في المنظور القريب الإنكباب على تحقيق مجموعة من المشاريع الأخرى، كإنشاء منطقة أمنية ثانية بعاصمة الشرق، لتعزيز التواجد الأمني بوجدة، وبناء وحدات وإحداث دائرتين للشرطة بالإضافة إلى مراكز الشرطة أخرى ببعض التجمعات السكنية.
