إحالة الآلاف من الأشخاص على العدالة في أزيد من 5000 قضية خلال النصف الأول من السنة الجارية.! قضايا المخدرات في الدرجة الأولى، مع تسجيل تراجع في نسبة الجريمة .!

أصبح الموقع الجغرافي لمدينة وجدة المحادي للحدود المغربية الجزائرية يعطيها بعض الخصوصيات كباقي المدن الحدودية العالمية، الشيء الذي جعل منها منطقة ذات أهمية كبرى على جميع الأصعدة ( اجتماعيا، اقتصاديا و سياسيا)، و نظرا للأهمية القصوى التي أصبحت عليها المنطقة الشرقية و ما تم انجازه من مشاريع كبرى خلال السنين الأخيرة همت بالإضافة إلى المنشات الماكرو اقتصادية و البنية التحتية و كدا التوسع العمراني بسبب ارتفاع عدد السكان نتيجة هجرة اليد العاملة من القرى و غيرها من العوامل الاقتصادية و الاجتماعية، كل هذه الأمور كان لها تأثير كبير في الحياة اليومية للأفراد و الأسر و العلاقات التي تربط فيما بينهم الشيء الذي يؤثر لا محالة في سلوك و تصرفات الأفراد.
عرفت نسب معالجة القضايا المعروضة على أنظار مصالح الشرطة نجاحا مهما بحيث تم تحقيق نتائج ايجابية تتمثل في تسجيل أزيد من ألف قضية خلال النصف الأول من سنة 2015، أنجز منها حوالي 90% ، قدم بموجبها إلى العدالة أكثر من ألف شخص من بينهم رجال و نساء و قاصرين من أجل جرائم مختلفة خلال نفس المرحلة أي بنسبة نجاح وصلت إلى حدود 70% .
كما أن الإحصائيات المسجلة بالنسبة لزجر الجريمة تتم من خلال تحليل دقيق للمؤشرات الرقمية و التي أبانت عن مردودية في المستوى المطلوب بحيث أن المجهودات المبذولة في محاربة الجريمة بجميع أنواعها كانت من وراء تفكيك عدة شبكات إجرامية و عصابات متخصصة في تخريب المنشئات العمومية، الاتجار الدولي في المخدرات، النصب و الاحتيال، التزوير و استعماله، سرقة السيارات، السرقات الموصوفة و السرقات بالعنف، و سجل تصاعدا في ضحايا التهريب و المخدرات نتيجة التحركات الواسعة التي قامت بها المصالح الأمنية.
و إذا تجاوزنا الأرقام المسجلة فالطريقة الأنجع لقياس مجهودات مصالح الأمن تكمن في معرفة نسبة النجاح في حل القضايا المسجلة و معرفة عدد الأشخاص الموقوفين و المحالين على النيابة العامة حسب الاختصاص، و باستقرار معدلات الإجرام يتضح أن العدد الإجمالي للجنايات و الجنح المسجلة لدى مصالح الأمن تراجعت بنسبة مهمة خلال الفترة المذكورة أي بنسبة انخفاض 22،9 % ..
ففي قضايا الأقراص الطبية المخدرة، لم ترضخ مافيات تهريب هذه السموم من الجزائر للمساطر القانونية و الحملات المتتالية التي تشنها باستمرار السلطات الأمنية في حربها الضروس ضد شبكات التهريب الدولي للمخدرات و التي يتم تفكيكها بين الفينة و الأخرى.. و حجز كميات متفاوتة كانت ستجد طريقها إلى مختلف المدن المغربية.. في هذا الإطار، و في سياق البحث الجاري من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة على خلفية حجز كمية مهمة من الأقراص الطبية المهلوسة (10600 قرص) بداخل سيارة بالطريق السيار، فقد أسفرت التحريات المتواصلة إلى حجز كمية إضافية تقدر ب 9400 قرص مهلوس من نفس النوع الفتاك "ريفوتريل".
و ذكر مصدر أمني من ولاية أمن وجدة أن التحقيقات المنجزة أوضحت أن الشخص الموقوف ينشط ضمن شبكة منظمة و محترفة في مجال ترويج الأقراص المخدرة بالعديد من المدن المغربية، يتولى تنظيم و تسيير أنشطتها رأس مدبر من ذوي السوابق العدلية يقضي حاليا عقوبة حبسية بداخل إحدى المؤسسات السجنية بالمملكة، بينما تنحصر أدوار باقي أفراد العصابة في عملية نقل و ترويج البضاعة المحظورة.. حيث مازالت الأبحاث مستمرة للإيقاع بباقي أفراد الشبكة..
و كشفت مصالح ولاية أمن وجدة في بلاغ لها عن حصيلة تدخلاتها الأمنية خلال شهر ماي 2015 في مجال محاربة المخدرات و الأقراص المهلوسة و الخمور المهربة و كذا الهجرة السرية، أنه في مجال محاربة ترويج الأقراص الطبية المهلوسة و باقي المخدرات، تم حجز 21616 قرص طبي مهلوس و 91 كيلوغرام من مخدر الشيرا بالإضافة إلى 13 غرام من مخدر الكوكايين. و بالنسبة للخمور المهربة بلغ إجمالي عدد الأشخاص الموقوفين المتورطين في ترويج الخمور المهربة 64 شخصا و عدد المحجوزات 1759 قنينة من أنواع مختلفة.. كما بينت بلاغات أخرى أنه و خلال شهر مارس 2015 أن التدخلات الأمنية أسفرت عن حجز ما يفوق عن 9607 قرص طبي مخدر و غالبيتها من نوع "ريفوتريل" أو ما يعرف ب "البولة الحمراء".. على مستوى كل من وجدة و الناظور..
و كشفت ولاية أمن وجدة في بلاغ سابق لها عن حصيلة عملياتها الأمنية خلال شهر مارس المنصرم، مستعرضة المؤشرات الرقمية لمكافحة الجريمة، و البيانات الإحصائية الخاصة بمراقبة السير و الجولان، مع بيان الكميات المحجوزة من مختلف المخدرات المضبوطة من طرف مصالح الأمن بالمدينة.
و قد بلغ عدد القضايا المنجزة من طرف ولاية أمن وجدة خلال هذا الشهر لوحده 3198 قضية مباشرة، و تنفيذ 6470 إرسالية صادرة عن النيابة العامة، بينما بلغ عدد الأشخاص الموقوفين من أجل تورطهم في مختلف الجنايات و الجنح ما يقارب 3341 شخصا من بينهم 1530 شخصا مبحوث عنه..
و أوضح مصدر مطلع من ولاية أمن وجدة في تحليل نوعي لطبيعة القضايا المسجلة بأن قضايا المخدرات تأتي في طليعة الجرائم المسجلة بمجموع 315 قضية، تتنوع بين الاتجار الدولي و الوطني في المخدرات بمختلف أنواعها، و الاتجار في الأقراص الطبية المهلوسة و استهلاك المخدرات، حيث بلغت الكميات المحجوزة ما يقارب 9290 قرص طبي مخدر من مختلف الأنواع، و ما يفوق 175 كيلوغرام من مخدر الشيرا، و ما يقارب 23 غرام من مخدر الكوكايين و 6،5 غرام من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى ما يقارب 40 كيلوغرام من مخدر الكيف و الطابا و 700 غرام من مخدر المعجون و 1570 سيجارة ممزوجة بالكيف.
أما باقي الجرائم المسجلة فتتنوع بين جرائم الإيذاء (470 قضية) و السكر العلني البين و إحداث الضوضاء (720) و التهريب (65 قضية) و التزوير و استعماله (60 قضية) و الهجرة غير المشروعة (65 قضية)، بالإضافة إلى جرائم الأخلاق العامة التي بلغت 70 قضية..الخ.
و في نفس السياق أوضاح بيان ولاية أمن وجدة أن قضايا التهريب لازالت تحظى هي الأخرى بمقاربة مندمجة بهدف الحد منها، حيث تم حجز حوالي 1620 علبة من السجائر المهربة و 3111 قنينة من الخمور المهربة مختلفة الأنواع، و ما يقارب 08 طن و 820 لترا من البنزين المهرب، و 200 كلج من مادة المعسل و 162 قنينة من الكحول الطبي و 280 قنينة من الكحول الحارق و 760 كلغ من الملابس المستعملة و 235 عجلة خاصة بالسيارات.
و بالنسبة للعمليات الأمنية المنجزة في إطار مكافحة الجريمة، أسفرت عن ضبط 208473 درهم من العملة الوطنية و 380 أورو و 21600 دينار جزائري كمبالغ متحصلة من العائدات الإجرامية، فضلا عن حجز أكثر من 20 سيارة معدة للتهريب و 40 سيارة مزورة و حوالي 80 دراجة نارية.
أما عمليات المراقبة المرورية خلال الشهر المنصرم فقد تميزت بانجاز 8044 محضر مخالفة لقانون السير، و استخلاص ما يقارب 4340 غرامة مالية بقيمة 1.430.300،00 درهم، فضلا عن إيداع حوالي 925 عربة بالمستودع البلدي.