وزارة الاتصال ترد على "مراسلون بلا حدود": المغرب لا يضايق ولا يعتقل الصحافيين

في أول رد لها، نفت وزارة الثقافة والاتصال عرقلة السلطات المغربية لوسائل الإعلام المغربية، والأجنبية، خلال تغطيتها للأحداث، التي شهدتها بعض مناطق الريف.
الوزارة أكدت في رد لها على التقرير السنوي، الذي أصدرته منظمة "مراسلون بلا حدود" برسم عام 2017، ما وصفته ب"المزاعم والإدعاءات"، التي لا سند حقيقي لها في الواقع، وأكدت أن التقرير ذاته يتضمن تقييما غير دقيق، وغير منصف، لوضعية حرية الصحافة في المغرب
وأوضحت الوزارة ذاتها أن "الصحافة المغربية تتسم بطابع التعددية، والتنوع ، وتمارس مهمتها في أجواء من الحرية، والاستقلالية، ولا توجد رقابة مباشرة أو غير مباشرة عليها".
وأكد المصدر نفسه أنه "لم يسجل أي منع لجريدة ورقية، أو إلكترونية، من حرية مزاولة عملها الصحفي، أو السعي للتأثير على مضمون عمله، ولم يحصل أي منع أو مضايقة، لأية محطة إذاعية أو قناة تلفزية، من تغطية الأوضاع، ومجريات الأحداث في المنطقة المذكورة، أو الحيلولة دون قيامها بكل أشكال المتابعة، والتقصي، التي كانت متاحة لجميع وسائل الإعلام المغربية، وكذا للمراسلين المغاربة والأجانب المعتمدين بكيفية قانونية في المغرب، لفائدة المؤسسات الصحفية الأجنبية".
والأمر نفسه تؤكده الوزارة "يقال بخصوص عمل مبعوثي الإعلام الدولي، الذين أنجزوا مئات المهمات الصحفية بكل حرية واستقلالية، في جميع المناطق المغربية، بما فيها منطقة الريف".
وبخصوص القول بوجود محاكمات لفاعلين إعلاميين، خلال السنوات الأخيرة، وأن عام 2017 شهد ضغوطات قضائية على الصحافيين، قالت وزارة الاتصال: "إن المغرب لم يشهد أية محاكمة لأي صحفي، في قضية تتعلق بالممارسة الصحفية، أو ترتبط بإبداء الرأي أو بحرية التعبير".
وأشار بلاغ الوزارة إلى اعتقال الصحافي المهداوي، حيث أكدت أنه " يتابع في قضية لا علاقة لها إطلاقا بمزاولة مهنة الصحافة، وإنما بجنحة تتعلق بإحدى قضايا الحق العام، وتحديدا بالتحريض على المشاركة في مظاهرة غير مرخص بتنظيمها"، وفقا لتعبير البلاغ.
وردت وزارة الاتصال على تصور منظمة "مراسلون بلا حدود" للممارسة الصحفية، ولما تسميه "بالصحافي المواطن"، وقالت: "الصحافي المواطن لا يمكن أن يلغي مفهوم الصحافة المهنية المحترفة، أو يصبح بديلا لها، لأن الصحافة مهنة مقننة، وتمارس وفق قواعد ومعايير، وأخلاقيات متعارف عليها، تدرس في معاهد الإعلام، وتطبق من طرف كل هيآت التحرير في العالم، وبالتالي، فإنها مهنة تنظمها ضوابط، وقوانين، محددة في تشريعات كل الدول، وليست مهنة عشوائية، أو مرتجلة، يمكن مزاولتها من طرف أي كان".
وشددت الوزارة ذاتها على أنه "مثلما تكتسي حرية الصحافة أولوية خاصة، لا يمكن المساس بها، فإن الضوابط القانونية المنظمة للمهنة، هي الأداة الضرورية لتحديد الواجبات، والحقوق في كل ممارسة صحفية، وما يرتبط بها من مسؤوليات، علما أن القانون المتعلق بالصحافيين المهنيين في المغرب، يتضمن تعريفات واضحة، ودقيقة لمفهوم الصحفي المهني، وما ينتج عنه من وضع مهني ومركز قانوني، يكتسبه حامل البطاقة الصحفية، المسلمة وفق مقتضيات نفس القانون، والذي لا يوجد فيه ما يشير إلى ما مفهوم "الصحفي المواطن"، الوارد في تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود".